شفق نيوز/ نفت دائرة الطب العدلي، يوم الثلاثاء، ما تناقلته بعض الوسائل الاعلامية حول عدم تسليم جثث ضحايا التظاهرات لذويهم قبل التوقيع على وثيقة تفيد بأن سبب القتل ناتج عن حادث عرضي.

وقال مدير عام دائرة الطب العدلي زيد علي عباس في بيان ورد لشفق نيوز ان "كوادر الدائرة تعمل على مدار 24 ساعة ابتداء من اوائل تشرين الاول ولغاية الان ولم يتم توقيع اي شخص على اي ورقة، علما ان واجب الدائرة والاقسام المرتبطة بها هو توثيق الاصابات وتشخيص السبب الطبي للوفاة فقط".

وشدد على ان "تحديد طبيعة الوفاة هل هي عرضية ام غيرها هي من مهام الجهات التحقيقية حصرا حسب القانون العراقي"، داعيا وسائل الإعلام والقنوات الفضائية والمواقع الاعلامية الى "توخي الدقة والمهنية بنقل المعلومة للمواطنين وعلى تحميل الجهات التي تنشر أخباراً كاذبة كافة التبعات القانونية".