بما ان المسؤولية ناتجة عن الاستحقاقات الانتخابية والترشيحات عبر الأحزابوالكيانات السياسية فإنها ستكون نتيجة حتمية لعقلية وأسباب الترشيح ومن يقفوراءها والغاية منها. وهنا أودّ باختصار ان أسجل بعض الملاحظات :
١- الأسباب الاجتماعية والعشائرية والطائفية ، لها دور في اختيار المرشحينوهذه نقطة سلبية جدا.
٢- الأسباب الاقتصادية من الجانبين من حيث المصلحة المشتركة وتكون سلبيةجدا عندما تتجاوز المصلحة العامة.
٣- بسبب تركيبة الأحزاب والكيانات السياسية لحد الان لم نلمس مستوى متطورمن الأداء التنفيذي والتشريعي والرقابي وأثرت الأسباب في النقطتين أعلاه علىاداء هذه السلطات بالكامل.
٤- من مسؤولية المسؤولين ان يعلنوا عن خططهم بشكل واضح وشفافللمواطنين حتى تتمكن كافة الجهات الاخرى المسؤولة من متابعة هذه الخطط فيجميع مراحلها وتسمى حينها بالتخطيط والشفافية.
٥- تكونت طبقة معينة من المهتمين بالشأن السياسي يعرفون قواعد اللعبة بكافةاشكالها وتمكنوا من التلاعب بمشاعر الناخبين او المؤيدين وحتى التحايل عليهم.
٦- لايوجد حاليا أية معطيات او مؤشرات مقنعة بتغيير الواقع الحالي الا في نطاقضيق جدا حيث لازال التخوف والاسترزاق الحكومي او الحزبي والمصالح الضيقةوالطموحات الغير مستقرة هي الأساس في الدخول بهذه العملية.
٧- من المهم جدا ان يضع المسؤول تجربته بسلبياتها وإيجابياتها امام التقييمالموضوعي كمساهمة أساسية في تمكين المواطنين من فهم ابعاد العمليةالسياسية ومخرجاتها.
٨- المسؤولية فرصة عظيمة جدا عندما تدار بروح الفريق الواحد بعيدا عنالمجاملات او المؤامرات فلا يمكن ان يكون التقييم عادلا اذا لم تكن هنالك معاييرشفافة وواضحة مع الأخذ بنظر الاعتبار الدوافع والخلفيات.
٩- يمكن للمسؤول ان ينجح الى حد ما عندما يكون جاهزا ذاتيا ويتم توفيرالظروف الموضوعية له ولقد أكدنا على موضوعين أساسيين وهما المسائلةوالشفافية اللتان تعتبران من اركان الحوكمة. فالحوكمة هي نتاج تفاعل وظيفيبين اطرافها او مكوناتها الثلاث ( الدولة. القطاع الخاص . المجتمع المدني).واركانها هي - المسائلة - الشفافية - العدالة وتكافؤ الفرص - تمكين المواطنين- التشاركية المجتمعية.
