مرت 17 عاما على إسقاط النظام والعملية السياسية وإدارة الدولة مازالتا غير مستقرتان حتى الان .

 ان هاجس عدم الثقة بين الأطراف العراقية المكوناتية والسياسية مازال فعالا .

كما ان قراءة احداث مابعد ٢٠٠٣ تؤكد بما لايقبل الشك ان العملية السياسية غير سليمة وتفتقر الى ابسط مقومات ادارة الدولة لانها غير متناغمة وتسود فيها عبثية القرارات وعدم جديتها في معالجة المشاكل الموجودة، ان القوى المشاركة في ادارة الدولة تتفق فيما بينها  بشكل مؤقت في كل مرحلة بدون الاستناد على قاعدة رصينة لانها لا تستند على مفهوم المواطنة الحقيقية المتساوية في خطواتها، والخطأ الجسيم الذي ارتكبه حكام بغداد هو عدم تطبيق الدستوروتعاملوا بانتقائية مع مواده كما ان توجهوا  نحو المركزية المقيتة بدلا من توسيع صلاحيات المحافظات وتفعيل العلاقة الفيدرالية مع إقليم كوردستان العراق.

 ماهي الأسباب؟:-

١- ضعف ادوات الأحزاب والقوى السياسية في المؤسسات الحكومية واعتماد مبدأ الانتفاع بدلا من الانتماء.

٢- الانتقائية في تطبيق الدستور والقوانين من قبل الأغلبية السياسية المكوناتية الحاكمة.

٣- ضعف القرار السيادي العراقي اقليميا ودوليا.

٤- الفشل الإداري المتراكم في المحافظات التي شهدت تظاهرات عارمة وصلت بغداد وهددت النظام السياسي الحاكم.

٥- سياسة معاداة حقوق اقليم كوردستان تضعف العراق الفدرالي فالاقليم كان مستقلا قبل ٢٠٠٣ والاقليم شبه دولة مستقلة ومن مصلحة بغداد كسب ود الاقليم .

لاجل مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية على المكون السياسي الحاكم ان يبادر في مراجعة سياسته تجاه المكونات الأخرى ويسعى الى بناء جسور الثقة فالدولة اصبحت بعيدة تماما عن مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق وعلى المكون السياسي الحاكم ان يطبق الدستور كما هو وليس كما هم يريدون. لان عكس ذلك سيؤدي إلى اضعاف التجربة السياسية مابعد ٢٠٠٣وصولا إلى انهيارها.