بالطبع هم لن يستطيعوا أن يقولوا، إنه يوم النداء، وإن عددا من الضباط الأحرار أسقطوا النظام العراقي الفاسد في بغداد، ووجهوا نداءا لإخوتهم في الكويت العظيمة لإرسال العون، وإن قواتنا الباسلة الكويتية تمكنت بعزم الغيارى والنشامي في الحرس الأميري، وقوات النخبة وحرس الحدود والعمال البنغاليين والمقيمين من التقدم نحو البصرة من جهة خور عبدالله، وقطعت جميع الطرق على مايسمى القوات العراقية، ثم تقدمت عبر الطريق السريع الى بغداد ووصلتها فجرا، وتمكنت من السيطرة على المنطقة الخضراء وإعتقلت عددا كبيرا من رؤوس النظام الحاكم، وهي بصدد تشكيل مجلس عسكري مؤقت يحكم البلاد الى حين إستكمال الإجراءات القانونية لإعلان الوحدة بين البلدين، أو إعتبار العراق جزءا لايتجزأ من التراب الكويتي.
في نهاية الخمسينيات أعلن الملك فيصل بن غازي الثاني الإتحاد الهاشمي، وتم توقيع الإتفاق بين فيصل والملك الأردني الراحل الحسين بن طلال في بغداد، وكانت العاصمة العراقية ترأس الإتحاد لستة أشهر، ثم يكون مناوبة بين البلدين على أن تشكل حكومة وحدة تضم عددا من الوزراء، وكان مزمعا ضم الكويت الى الإتحاد الهاشمي، ولاأعلم بالضبط ماهي دوافع إختيار الكويت لتكون جزءا منه في حين إن هناك دولا كسوريا قريبة من العراق، في المقابل فإن تحالفا نشأ في عام 1955 سمي بحلف بغداد، وأعلنت مصر وسوريا الوحدة بينهما وكلها إنتهت نهاية مأساوية، ولم يعد لها من وجود خاصة بعد الإنقلاب الذي أطاح بالملكية الدستورية في بغداد.
فقط بعد العام 2003 توقف النظام الرسمي العراقي عن ذكر عبارة إن الكويت جزءا من العراق في حين أن جميع الحكومات العراقية المتعاقبة لاتخفي كثيرا رغبة إعتبار الكويت بالفعل، وسبق للملك غازي الذي قتل العام 1939 أن صرح بذلك، وأنشأ إذاعة تبث للكويت، وليس بدعا من القول أن الحكومات العراقية بعد 2003 إنبطحت للكويت، ولغير الكويت بل نستطيع القول، إنها إنبطحت لجميع دول جوار العراق للأسف وبلا تردد ولأسباب عديدة يطول فيها الشرح.
يتحدث البعض عن تصريحات نارية من أوساط كويتية تهدد وتتوعد، وربما تدفع بقوات الى الحدود بين البلدين بغية وقف العنجهية العراقية، وتطاول العراقيين الذين يرفضون تسليم بعض الممرات المائية البحرية والأراضي للكويت، وأخشى ماأخشاه أن سبب الفشل العراقي في التعامل مع ملف المناطق الحدودية والممرات المائية يعود الى مايشاع عن وجود رشا وهدايا وإمتيازات قدمت لعراقيين رسميين وغير رسميين من أجل شراء ذممهم..
