فرج الحيدري/ يقال ان الذئاب تعدو على من لا كلاب له، هذا هو حال مفوضية الانتخابات منذ تأسيسها ولحد الان متهمين اياها بالتزوير في كل انتخابات جرت ومن غالبية الاحزاب واحيانأ حتى قبيل ظهور النتائج.
واتذكر في انتخابات 2010 صرح الاخ الدكتور اياد علاوي بان المفوضية ستزور الانتخابات وفوجئ بان قائمته هي التي حصلت على الفوز واتذكر انه شعر بالاحراج واعتذر بشكل غير مباشر. المشكلة هي ليست بالمفوضية وادارتها كائن من كان واذا كان ثمة من يتصور ان تكليف قضاة في ادارة العملية الانتخابية سوف يكسب قناعة الاحزاب بالنتائج فهو مخطئ وبعيد عن الواقع. فالاحزاب والكتل السياسية صاحبة السلطة والنفوذ والمال وهي في مجملها لا تؤمن بالمفهوم الحقيقي للديقراطية فمعظمها ان لم تكن كلها تشكلت في مراحل النضال السلبي وكلها كانت تؤمن بالكفاح المسلح ضد الدكتاتورية.
واليوم وبعد مضي اكثر من خمسة عشر عاما جرت خلالها العديد من الدورات الانتخابية لم نجد حزبا او كتلة راضية بالنتائج وان كانت هي الفائزة،هذا ان دل على شيء فهو اننا نؤمن بالديقراطية على مقاساتنا. وهو في مفهومي امر طبيعي اذا اخذنا بنظر الاعتبار الظروف الموضوعية والذاتية التي مرَ فيها الشعب العراقي واحزابه وكياناته السياسية خلال اكثر من ثلاثين عاماً في ظل قمع اعتى دكتاتورية في العصر الحديث دفعت المواطن العراقي ان يضع ادراكه العقلي على جنب ويتصرف كما يشاء النظام مما تسبب في انكسار لارادة شريحة كبيرة من المجتمع الذي كان بحاجة الى مرحلة اعادة الثقة في النفس ليعرف مايدور حوله ولكن فجأة وبين ليلة وضحاها يدعو السيد بريمر الى اجراء انتخابات برلمانية وكأن الانتخابات ستحول البلد الى واحه للديقراطية. متناسين ان الديقراطية وممارستها ليست بالمهمة السهلة خصوصا في مجتمع كما ذكرنا عانى من الحروب والويلات لاكثر من ثلاثة عقود فهو بحاجة لإعطاء فرصة يستطيع من خلالها اعادة النظر في كل ماحدث لكي يستطيع ان يرسم برنامجا للمستقبل ومن خلال مؤسسات الدوله التعليمية والثقافية والصحية ومؤسسات المجتمع المدني لانه يمكن لأي مجتمع أن يمارس الديمقراطية اذا لم يمر بهذه المراحل.
اعود الى موضوع حل المفوضية وبهذه الطريقة اللانسانيه واللاقانونية وما سيترتب عليها من اثار سوى ان على الاف عوائل الموظفين وفقدان المفوضية للكادر الفني الذي صرفت على تدريبهم الدولة مبالغ هائلة بحيث اصبحت هي اول مفوضية في العالم العربي وشاركت في مراقبة العديد من الانتخابات سوى في الدول العربية والعالم مثل تونس ولبنان والسودان وتركيا السويد والمانيا والبوسنة والهرسك وجنوب افريقيا وجرى تدريب الكوادر في الدول العريقة بالديمقراطية.
يقوم البرلمان الموقر بحل المفوضية وكأن من سيقوم بالانتخابات هم القضاة متناسين ان مجلس المفوضيين سوى اكانوا قضاة او غيرهم وظيفتهم وضع تعليمات للدائرة من تحديث سجلات الى مصادقة على المرشحين وتحديث سجل الناخبين الى غيرها من التعليمات المتعلقة بالعمليه الانتخابية اما من يجسد هذه القرارات والتعليمات ويقوم باجراء الانتخابات هي هذه النخبة من الكادر المحترف الذي تم تسريحة من قبل البرلمان. دون وجه حق حتى الموظفين الذين لاعلاقة لهم بالانتخابات كالخدمات والصيانة والنقل والمالية وغيرهم.
انا لازلت في دهشة من امري،كيف يمكن ان تلبي مطالب الشعب وتجري انتخابات مبكرة وانت استغنيت عن جميع الكوادر الفنية في كل المحافظات وكم من الوقت نحتاج لبناء هيكلية لا بل مفوضية جديدة لان المجلس عمله محدود ولمده خمس سنوات اما كادر المكتب الوطني فهو يعمل ويتدرب منذ تشكيل المفوضية ولحد الان.
انا لست بالضد من تكليف قضاة للمجلس الجديد باعتبار ان هناك اجماعا من ان المجالس وبحسب القانون السابق ان يكون هناك تمثيل للمكونات العراقية في المجلس وحسب نسبة السكان وفعلا كان المجلس يتألف من اربعة من المكون الشيعي، واثنين من المكون الكوردي واثنين من المكون السني وواحد من المكون التركماني.
السؤال المطروح الان مالذي تغير في القانون الجديد، القضاة سيتم اختيارهم على نفس الاساس، سبعة قضاة، اثنان من اقليم كوردستان من المكون الكوردي والخمسة الباقيين سيوزع على المكونات الاخرى وحسب نسبة السكان يعني وكما يقال وصف الماء بعد الجهد بالماء، ليس هذا فحسب بل خسرنا الكادر الفني واخيرا وليس اخرا ان قرار الاخوة اعضاء بتسريح هذا العدد من الكادر الفني في المكتب الوطني والمحافظات يعني من بين ما يعني استحالة اجراء انتخابات مبكرة وفق المعايير الدولية.

الرئيس السابق لمجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات العراقية