شفق نيوز/ عقد مجلس الأمن الوطني جلسة استثنائية يوم الجمعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، لمناقشة وتدارس الاحداث "المؤسفة" التي رافقت التظاهرات وحجم الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الامنية ، ومصير التحقيقات الاولية و تحديد الجهات المسببة والمتورطة بذلك .

وحمّل المرجع الديني علي السيستاني، الحكومة العراقية مسؤولية سقوط ضحايا من المحتجين والقوات الامنية خلال تظاهرات دامية شهدها العراق منذ بداية الشهر الجاري.

وقال ممثل السيستاني في خطبة تلاها في كربلاء بصلاة الجمعة ان "المرجعية تطالب بقوة الحكومة والجهاز القضائي بإجراء تحقيق يتّسم بالمصداقية حول كل ما وقع في ساحات التظاهر، ثم الكشف أمام الرأي العام عن العناصر التي أمرت أو باشرت بإطلاق النار على المتظاهرين أو غيرهم، وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم الى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم، ولا بد من أن يتم ذلك خلال مدة محددة ـ كأسبوعين مثلاً ـ ولا يجري التسويف فيه كما جرى في الاعلان عن نتائج اللجان التحقيقية في قضايا سابقة".

وذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية مساء اليوم ان "المجلس وجه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية الجهات ذات العلاقة للتحقيق بحالات القتل والاصابة في صفوف المتظاهرين ومنتسبي الاجهزة الامنية والاعتداءات على المنشآت والبنى التحتية ووسائل الإعلام ومحاسبة المقصرين ،خلال مدة (٥) ايام اعتبارا من تأريخ ١٢/١٠/٢٠١٩"، مردفا بأن "مجلس الأمن الوطني قرر الاسراع باستكمال تشكيل قوة حفظ القانون".

واضاف البيان ان المجلس ناقش تداعيات الاجتياح التركي العسكري للاراضي السورية وما يخلفه من آثار على العراق  ، حيث وجه المجلس بتأمين الحماية للحدود العراقية السورية من خلال قيادة قوات حرس الحدود والقطعات العسكرية للجيش العراقي والحشد الشعبي ، مع استثناء قيادة قوات الحدود من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لغرض بناء الاسيجة السلكية والابراج ونصب الكاميرات الحرارية لتأمين الحدود العراقية السورية ،وتخويل وكيل وزارة الهجرة والمهجرين الصلاحيات الادارية والمالية لبناء مخيم يحتوي سكان مخيم الهول السوري".

وتابع البيان ان "المجلس بحث موضوع ضباط وزارة الدفاع المتسربين من الخدمة والعمل على اعادتهم الى وحداتهم السابقة ، حيث وجه المجلس بان تتولى وزارة الدفاع التنسيق مع وزارة المالية لغرض إيجاد الحلول المناسبة لتأمين رواتبهم" .

وتظاهر الالاف من العراقيين خلال الايام الماضية ضد تردي الواقع الخدمي، والمعيشي، وانعدام فرص العمل والوظائف العامة والخاصة، وتفشي البطالة داخل المجتمع، واستشراء الفساد المالي والاداري والمحسوبية في مفاصل دوائر الدولة ومؤسساتها.

وجوبهت تلك التظاهرات السليمة بقمع وعنف وصل في بعضها الى حد استخدام القوة المفرطة بحسب ما اقرت به العمليات المشتركة اعلى سلطة عسكرية بالعراق مما ادى الى مقتل اكثر من 100 محتج واصابة آلاف بجروح.

وسارعت الحكومة الاتحادية برئاسة عادل عبد المهدي الى اطلاق حزمتين من القرارات تلبية لمطالب المتظاهرين، وقرر البرلمان العراقي ايقاف حملة ازالة التجاوزات "فورا" واطلاق مشروع بناء 100 الف وحدة سكنية اضافة الى اصدار توصيات تقضي بتخصيص رواتب للأسر التي لا تتقاضى اية رواتب ومنح مالية من الدولة.