شفق نيوز/ في مطلع العام الحالي، كان للولايات المتحدة عدة آلاف من العسكريين في العراق يقدمون المساعدة العسكرية المباشرة لقواته الأمنية، لكن قرار البرلمان العراقي الداعي لإنهاء وجود القوات الأجنبية، وتصاعد حدة التوتر الأميركي مع إيران بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، أشعلا مجددا الجدل بشأن الغرض من المهمة العسكرية الأميركية في العراق.

وفي هذا الإطار نشرت مؤسسة البحث والتطوير الأميركية "مؤسسة راند" هذا الشهر دراسة مطولة تتضمن تقييما لسحب الولايات المتحدة قواتها من العراق، والمخاطر الإستراتيجية التي ينطوي عليها اتخاذ مثل هذا القرار.

وخلصت الدراسة التي وضعها عدد من الباحثين المتخصصين، إلى أن القيام بدعم دولة عراق مستقرة وصديقة يصب في مصلحة الولايات المتحدة المستمرة وطويلة الأمد، وأن هذا لا يتطلب مواصلة مهمة المساعدة القتالية في العراق على المدى الطويل، ولكن يتطلب الاحتفاظ بقوة صغيرة من المستشارين العسكريين للمساعدة في تدريب وتطوير الإمكانيات العسكرية العراقية حتى يستطيع العراق الدفاع عن نفسه.

خيارات الانسحاب
وتناولت الدراسة بالتفصيل أربعة خيارات تتعلق بالانسحاب العسكري من العراق، تتراوح بين عدم الانسحاب، والانسحاب الجزئي (المحدود)، والانسحاب الكامل، وإنهاء الارتباط تماما.

وخلصت إلى أن كل مستويات الانسحاب تلحق الضرر بالجهود التي تهدف إلى مواجهة إيران في العراق وغيرها، وأنه في ضوء النوايا الإيرانية الصريحة والأعمال المستمرة ضد أميركا، سيوفر أي انسحاب جزئي بعض المكاسب لطهران، في حين أن عدم الانسحاب سيوضح لطهران أن الولايات المتحدة والقوات المتحالفة التي تقودها سوف تظلان شريكين دائمين وموثوقا بهما للحكومة العراقية، وأن الضغط الإيراني لن يحقق النتيجة المرجوة، وهي الانسحاب الأميركي.

وترى الدراسة أن وقف المساعدة القتالية المباشرة لقوات الأمن العراقية سوف يحدث فجوة يمكن أن يملأها الحرس الثوري الإيراني أو قوات الحشد الشعبي، وبذلك يتم تعزيز قبضة إيران على جهاز الأمن العراقي وتقويض سيادة العراق.

أما الانسحاب الكامل فإنه سوف يزيد من إتاحة الفرص أمام المستشارين والموالين لإيران للتسلل داخل قواعد تدريب قوات الأمن العراقية. ومن ناحية أخرى، فإن إنهاء الارتباط تماما من جانب الولايات المتحدة سوف يسفر عن سعي العراق للتوصل إلى ترتيبات دعم مالي ومادي قوية، وحتما ستشمل إيران.

لذلك يوصي واضعو الدراسة بأن يكون هناك اختيار دقيق بين عدم الانسحاب والانسحاب المحدود. وسوف يساعد أي من الخيارين في تحقيق السياسة المطلوبة، وهي الالتزام بوجود استشاري دائم على نطاق ضيق. فعدم الانسحاب يبعث برسالة قوية لإيران ولقادة المليشيات التي تدعمها طهران ولكل العراقيين وللعالم أجمع، بأن الولايات المتحدة لن تخشى أي تهديد قد يدفعها إلى التخلي عن التزام عسكري واضح للغاية تجاه دولة حليفة.

والحفاظ على مستويات القوات الحالية سيحول أيضا دون تخفيض في القدرة القتالية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وسوف يعظم من النفوذ الأميركي بالنسبة لقوات الأمن العراقية. ومع ذلك، فإن هذا الوضع يحمل في طياته خطر تعزيز ما يردده القادة الإيرانيون وبعض العراقيين من أن الوجود العسكري الأميركي إهانة للسيادة العراقية. ومن الممكن أن يحوّل هذا بعض تركيز الاحتجاجات ضد الحكومة وضد إيران صوب العسكريين الأميركيين.

ويمثل الانسحاب المحدود وضعا عكسيا في إطار سياسة الالتزام الدائم العامة. إذ يظل يتضمن الاحتفاظ بوجود استشاري على نطاق محدود، لكنه يبدأ بخفض واضح وقريب الأجل في المستويات الحالية للقوات.

وإذا ما تم هذا الانسحاب بحرص، وفي ظل تواصل دبلوماسي، فإنه قد يحد من التوترات الحالية مع الحكومة العراقية، وقد يفسد جهود إيران لتحويل تركيز المحتجين نحو الولايات المتحدة. ومن الممكن أن تسد القوات المشاركة في التحالف الفجوات التي ستنجم عن رحيل القوات الأميركية.