شفق نيوز / اعلن مجلس النواب، اليوم الاحد، اطلاق تسمية "مرحلة الزراعة" في العراق نتيجة الظروف التي يعيشها البلد حاليا، وفيما لفت الى تطبيق إجراءات دعم القطاع الزراعي بعيدا عن الخطط المستقبلية المطبقة في "أوقات الرفاهية والاستقرار"، أكد الاتفاق على تنفيذ خطة طوارئ زراعية واعتبار جرائم المساس بالأمن الغذائي ضمن قانون جرائم الإرهاب.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس البرلمان في بيان ورد لشفق نيوز إن "النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ترأس، إجتماع لجنة الزراعة والاهوار النيابية لوضع رؤيا لدور القطاع الزراعي لمواجهة جائحة كورونا وتحقيق الامن الغذائي"، مبينا ان "الاجتماع شارك فيه كل من رئيس لجنة الزراعة سلام الشمري وبقية اعضاء اللجنة، ونواب ممثلين عن لجان الاقتصاد والاستثمار والمالية والقانونية والنزاهة النيابية، فضلا عن ممثلين لوزارات الزراعة والتخطيط والموارد المائية ".

ونقل البيان عن الكعبي قوله أن "العراق يواجه جملة تحديات ، بعض منها تشاركنا بها بلدان اخرى مثل جائحة كورونا وهبوط اسعار النفط والازمة الاقتصادية , وبعضها الاخر نواجهها منفردين كخطر ارها داعش والفقر والامن الغذائي".

وأضاف الكعبي أن "كل هذه الامور اجبرتنا ومعنا المجلس الوزاري للاقتصاد، على تسمية المرحلة المقبلة بمرحلة الزراعة، فهي الحل الامثل لعلاج العديد من المشاكل الخاصة بالأمن الغذائي والفقر والبطالة وهدر العملة الصعبة، و الاستيراد وهبوط اسعار النفط "، مبينا ان "في حال وصلنا لمرحلة التطور في القطاعين الزراعي والصناعي فلن نحتاج للنفط بنفس الدرجة حاليا".

وبين الكعبي انه "جرى الاتفاق على المباشرة بتطبيق اجراءات دعم القطاع الزراعي وليس رسم او وضع الخطط للمستقبل ، لأن وضع الخطط يتم في اوقات الرفاهية وحالة الاستقرار"، مؤكدا أن "البلد يعيش حالة ازمة حقيقية ويجب ان تكون الاجراءات لمواجهة الازمة، وهذا ما يتطلب من الجميع جرأة كبيرة لإصدار وتنفيذ القرارات ".

وتابع البيان أنه "جرى خلال الاجتماع الاتفاق ايضا على تنفيذ الرؤيا المشتركة للسلطتين التشريعية والتنفيذية بجعل القطاع الزراعي على راس اولويات الدولة للمرحلة المقبلة لتقليل الاعتماد على مصدر النفط وزيادة دعم القطاع الصناعي لارتباطه بعجلة التطور الزراعي من حيث الصناعة التحويلية والاسمدة والمستلزمات الزراعية ".

ولفت البيان الى "الاتفاق على البدء بتنفيذ خطة طوارئ زراعية والابتعاد عن خطط التنمية كون المرحلة طارئة وان لا تحدد الخطة بتأريخ بل مستمرة، واعتبار جرائم المساس بالأمن الغذائي ضمن قانون جرائم الإرهاب"، مبينا أن "المجتمعين تدارسوا الموقف المائي في العراق وحجم الواردات المائية والخطة الزراعية للموسم المقبل".