شفق نيوز/ أبلغت رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم الاربعاء، الحكومة رفضها استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، في بيان ، إنه "أبلغ وزيري المالية علي علاوي والتخطيط خالد البتال خلال استضافتهما في اجتماع اللجنة المالية النيابية اليوم ، رفض مجلس النواب استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين".

وأشار الكعبي، إلى أن "هذا الاجراء الحكومي مخالف لكل القوانين النافذة ولا اصل تشريعي له".

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي طالبت اليوم الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة  وكيل وزارة المالية طيف سامي "لعدم احترامها مجلس النواب وضياعها لحقوق الشعب العراقي".

وعقدت اللجنة المالية النيابية اليوم اجتماعا لمناقشة استقطاع نسبة من رواتب الموظفين والمتقاعدين بحضور وزير المالية ورئيس البنك المركزي ومدير دائرة الموازنة في وزارة المالية.

من جانبها، أعلنت كتلة بدر النيابية، يوم الاربعاء، وقوفها بوجه قرار حكومة مصطفى الكاظمي باستقطاع جزء من رواتب الموظفين والمتقاعدين، فيما قدمت 3 مقترحات للحكومة لمعالجة الأزمات التي تواجهها.

وقال رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب الكتلة وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "اننا جميعا نعي صعوبة وحجم التحدي الذي تواجهه الحكومة في مواجهة الازمة المالية والاقتصادية والصحية، كما نعي جيدا ان تلك الازمات بحاجة الى جهود استثنائية وحلول صعبة لتجاوزها".

وأضاف "لكننا  نعتقد ان التركيز في الحلول على تاخير صرف رواتب الطبقات الفقيرة من المتقاعدين او استقطاع رواتب ذوي الشهداء والسجناء السياسيين هو امر غير مقبول ولا يمكن السماح بالمضي فيه مهما كان حجم التحديات، لان تلك الشرائح افنت اغلى ما تملك من سنين حياتها وابناءها من اجل العراق واولى بالحكومة توفير سبل العيش الكريم لهم وليس العكس".

وتابع الكعبي "اننا ومن باب المسؤولية الوطنية والاخلاقية والقانونية والشرعية ، ندعو الحكومة للتركيز  في جهودها على تحصيل مبالغ مالية ستكون كافية لسد العجز المالي من خلال فرض سيطرتها على المنافذ الحدودية وتفعيل الضرائب على القطاعات التجارية والفنادق والمرافق السياحية والجباية للقطاعات الخدمية اضافة الى تحريك الجهد الخارجي لاستعادة اموالها المحجوزة في دول اخرى للاستفادة منها بهذه المرحلة بدل البحث عن مقترحات يكون ضحيتها المواطن البسيط".

وطالب رئيس كتلة بدر النيابية الحكومة العمل على "إلغاء هذا القرار واعادة ما تم استقطاعه وسنقف في مواجهة اي قرارات او خطوات من الحكومة ترتكز على استقطاع رواتب الطبقات المظلومة من ابناء الشعب، ولن نسمح بهكذا اجراءات مهما كانت الضغوط او المبررات التي يتم طرحها من قبل متبني هكذا مقترحات ظالمة".

واعلن مستشارُ رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، ان ضريبة الدخل المعمول بها سيتم تطبيقها على الراتب الكلي بدلاً عن الاسمي ابتداء من الشهر الحالي.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم عن صالح قوله ان قانون ضريبة الدخل موجود على الراتب الاسمي والان سيتم تطبيقه على الراتب الكلي اي الاسمي مع المخصصات، مبينا ان قانون ضريبة الدخل ثابت وتتراوح الاستقطاعات فيه بين 10 الى 15 على جميع الموظفين.

واضاف صالح ان ما صدر من مقترحات بشان استقطاع الرواتب قد الغي، لكن سيتم التعامل مع الرواتب وفق ضريبة الدخل مع وجود استثناءات في ذلك حيث لن يشمل هذا القانون من تقل رواتبهم عن الـ 500 ألف دينار، منوها الى انه تمت مناقشة الامر ولكن لم يصدر اي شيء رسمي بعد والحكومة تعمل جاهدة على توفير رواتب شهر حزيران الحالي.

واعلن مصرف الرافدين في وقت سابق من اليوم عن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر حزيران غير ان متقاعدين مدنيين وعسكريين افادوا باستقطاع نسب من متفاوتة من رواتبهم.