شفق نيوز/ سلط تقرير لوكالة بلومبرغ الأميركية، الضوء على جهود يبذلها العراق لمعالجة الأزمة الخانقة التي تعصف باقتصاد البلد، جراء هبوط أسعار النفط وتفاقم الإصابات بفيروس كورونا  المستجد.

وأشار التقرير الذي نشر الأربعاء، إلى أن العراق يجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، فيما يسعى لاجتذاب استثمارات سعودية إلى حقوله من الغاز الطبيعي.

ونقل التقرير عن وزير المالية العراقي علي علاوي قوله إن صندوق النقد الدولي والعراق يجريان مفاوضات "مكثفة" بشأن قرض قد يصل حده الأقصى إلى 5 مليارات دولار. لكنه لم يحدد، في مقابلة في بغداد مساء الثلاثاء، تفاصيل إضافية عن طبيعة القرض:

"لا يوجد اقتراح رسمي من الحكومة العراقية ولا يوجد رد رسمي من صندوق النقد الدولي، لكننا نتحرك في هذا الاتجاه".

وقال علاوي إن الحكومة العراقية اقترحت أيضا أن يضع السعوديون أموالا في حقل عكاز للغاز غربي البلاد أو المنصورية في الشرق. وقال علاوي إنه يمكنهم أيضا الاستثمار في استخلاص الغاز من مخزونات رطاوي النفطية في الجنوب.

وأضاف علاوي أن "المملكة العربية السعودية لديها استعداد كبير لدعم مشاريع الطاقة لدينا. في نهاية اليوم، سيختارون حقلا واحدا. كما أنهم مهتمون بالطاقة الشمسية".

يشار إلى أن علاوي كان قد قام بجولة إلى السعودية والكويت في أواخر مايو، واستبعد مراقبون أن يحصل العراق على دعم مالي من الكويت بل ربما تخفيف  عن عبء ديونه المستحقة للكويت، والبالغة حوالي 2 مليار دولار كتعويضات عن حرب الخليج 1990-1991.

وتأتي محادثات صندوق النقد الدولي والسعودية في الوقت الذي يحاول فيه العراق دعم موارده المالية. وقال علاوي إن الاقتصاد سيتقلص على الأرجح من 7 في المئة إلى 9 في المئة في 2020. وهذا أكثر من توقعات صندوق النقد الدولي بـ 4.7 في المئة. 

وتضغط الرياض على العراق لخفض إنتاج النفط بشكل حاد للوفاء بحصته في أوبك، ملقية بمزيد من الضغط على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي وصل إلى السلطة في مايو.

وكانت بغداد قد رفضت في البداية الحد من الإنتاج مثل أعضاء آخرين في أوبك لكنها تراجعت بعد ضغط مكثف من المملكة العربية السعودية وروسيا.

وقال علاوي إن عائدات العراق الشهرية من النفط تبلغ حوالي 2.7 مليار دولار. هذا أقل من الـ 7 مليارات دولار التي جناها العراق في عام 2019. وسيصل عجز الميزانية إلى 22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أعلى من أي مكان آخر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقا لصندوق النقد الدولي. 

واستبعد علاوي إن تلجأ الحكومة العراقية لإصدار سندات يورو جديدة لتمويل الفجوة، بحجة أنها باهظة الثمن.

وانخفضت عائدات السندات العراقية التي  تبلغ قيمتها مليار دولار، نحو 60 نقطة أساس يوم الأربعاء، بعد أنباء عن قرض صندوق النقد الدولي المحتمل. ونسبة فوائد هذه السندات تقدر بنحو 10 في المئة وهي الأعلى من أي جهة مصدرة لسندات اليوروبوند في الشرق الأوسط باستثناء لبنان المتخلف عن السداد. 

وقال وزير المالية العراقي علي علاوي "لسنا مستعدين لدفع 10 في المئة" فوائد على سندات جديدة في العراق.