شفق نيوز/ قال مساعد وزير الطاقة الإيراني، همايون حائري، إن إيران تتسلم حالياً مستحقات تصدير الكهرباء للعراق بعملتي الدينار العراقي واليورو، مشيراً إلى أن بغداد سددت ما يصل إلى 50 في المائة من إجمالي الديون المترتبة عليها بهذا الخصوص.
وأوضح حائري في تصريح لوكالة أنباء فارس، اليوم الأحد، أن حجم صادرات الكهرباء لدول الجوار يبلغ 1200 ميغاواط في مقابل استيراد 350 ميغاواط.
ويعد العراق الدولة الوحيدة المستثناة من العقوبات الأميركية على إيران، حيث تستمر بغداد في استيراد الغاز الطبيعي والكهرباء من طهران بموجب إعفاء أميركي ينتهي في 19 من يونيو/ حزيران الجاري.
في الثاني من مايو/ أيار الماضي، قررت الولايات المتحدة إنهاء كافة الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول لاستيراد النفط الإيراني، في إطار تشديد العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي. ولوحت واشنطن بتوقيع عقوبات صارمة على أية دولة لا تلتزم بهذا القرار، باستثناء العراق.
وخلال زيارته الأخيرة لبغداد مطلع مايو/أيار، أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، للمسؤولين العراقيين أن بلاده تعتزم تجديد الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران.
ويعاني قطاع الكهرباء العراقي من أوضاع متردية للغاية عقب سنوات طويلة من الفساد المالي والإداري في البلاد، فضلاً عن ما يربو على ثلاثة أعوام من الحرب على تنظيم داعش، والتي أدت إلى تدمير البنية التحية في كثير من المحافظات التي احتلها التنظيم شمال وغرب البلاد.
كما يعاني المواطنون من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة خلال اليوم بسبب العجز الكبير الذي تعاني منه الدولة الغنية بالنفط في إنتاج الكهرباء.
وأدى انقطاع الكهرباء لفترات طويلة خلال ساعات النهار شديد الحرارة في الصيف الماضي إلى اندلاع تظاهرات في بعض المحافظات، شابتها أعمال عنف واشتباكات مع قوات الأمن.
وفي إطار مساعيها لسد العجز في إنتاج الكهرباء، يقوم العراق باستيراد 28 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، وهو الرقم الذي من المقرر أن يزيد إلى 35 مليون قدم مكعب في يونيو/حزيران الجاري، وذلك لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، فضلاً عن استيراد العراق 1200 ميغاواط من الكهرباء من إيران.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران، بعدما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مايو/أيار 2018، من الاتفاق النووي المبرم في 2015. وطاولت العقوبات الكثير من القطاعات الإيرانية، لكنها استهدفت بشكل أساسي صادرات النفط، حيث قالت واشنطن إنها تستهدف تصفير هذه الصادرات.
وبهدف وقف مبيعات إيران من النفط بالكامل، أنهت واشنطن، في مايو/أيار الماضي، إعفاءات من العقوبات كانت منحتها لبعض مستوردي الخام الإيراني، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
وأفادت بيانات الناقلات ومصدران في قطاع النفط، وفق رويترز، نهاية الشهر الماضي، بأن صادرات إيران من الخام هبطت كثيراً، في مايو/أيار، إلى نحو 400 ألف برميل يومياً. وكانت صادرات إيران من النفط قد بلغت 2.6 مليون برميل يوميا، في إبريل/نيسان من العام الماضي، وفق بيانات وزارة النفط.
وفي إجراء جديد لتوسيع العقوبات، أدرجت الإدارة الأميركية، يوم الجمعة الماضي، أكبر شركة قابضة إيرانية للبتروكيميائيات على قائمة العقوبات الخاصة بها، حيث اتهمتها بدعم الحرس الثوري على نحو غير مباشر. وقالت واشنطن إن تلك الخطوة تهدف إلى تجفيف إيرادات الحرس الثوري، لكن محللين وصفوا القرار بأنه رمزي إلى حد كبير.
وطاولت العقوبات الجديدة مجموعة "الخليج الفارسي للصناعات البتروكيميائية" القابضة، و39 شركة تابعة لها، إضافة إلى وكلاء لها خارج إيران، بحسب قناة "الحرة" الأميركية.
كان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، قد أكد خلال لقائه اسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، في طهران، أن العراق يرفض "سياسة المحاور والاعتداء على أية دولة"، مشدداً على أن العراق "خارج منظومة العقوبات" على إيران.