شفق نيوز/ شهد تدفق المواطنين الإيرانيين على المدن التركية المختلفة زيادة كبيرة، بعد كشف فضائح الفساد والرشوة المعروفة إعلامية بفضائح 17-25 كانون الأول 2013، والتي تورط فيها رجل الأعمال الإيراني الأصل رضا ضراب.

الإيرانيون تمكنوا من أن يكونوا في المركز الأول في قائمة الجنسيات الطالبة للحصول على الجنسية التركية، بينما جاءوا في المركز الثاني بعد العراقيين في قائمة شراء العقارات في تركيا.

وتمكن الإيرانيون من أن يحتلوا المركز الأول في قائمة الاستثمارات المباشرة المتدفقة إلى تركيا، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، من خلال تأسيس 513 شركة في تركيا.

بحسب المعلومات التي أعلنت عنها شركة أليت “Elit” لخدمات الجنسية واستشارات الاستثمار، فقد تضاعف اهتمام المواطنين الإيرانيين بتركيا في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى وجود زيادة كبيرة في عدد المستثمرين الإيرانيين المتدفقين إلى تركيا، فضلًا عن وجود تدفق 3 ملايين سائح إيراني سنويًا إلى تركيا.

كانت الحكومة التركية قد أطلقت نظام البطاقة التركوازية المشابهة لنظام البطاقة الخضراء الأمريكي، في عام 2016، والذي يمكن المستثمرين من الحصول على الجنسية التركية من خلال ضخ استثمارات في السوق التركي اعتبارًا من عام 2017.

كما أقرت الحكومة التركية تعديلات على قيمة الحد الأدنى للاستثمار للحصول على الجنسية التركية، وجعلت الحد الأدنى للاستثمار المقبول 250 ألف دولار فقط.

وبحسب جريدة السجل التجاري التركي، فقد تم تأسيس 559 شركة مساهمة برؤوس أموال أجنبية، و5 آلاف و622 شركة محدودة برؤوس أموال أجنبية خلال النصف الأول من العام الجاري. وبلغت قيمة رؤوس الأموال لهذه الشركات نحو 2 مليار و44 مليون و989 ألف ليرة تركية، بينما مثلت قيمة الاستثمارات الأجنبية منها 1 مليار و700 مليون و855 ألف ليرة فقط. ومن المتوقع أن تصل قيمة رؤوس أموال الشركات بنهاية العام الجاري، إلى نحو 4 مليارات ليرة.