شفق نيوز/ طالب النائب في البرلمان العراقي عبود وحيد العيساوي بإبطال ومراجعة عمليات البيع والشراء والإيجار لجميع أموال الدولة المخالفة للقانون او التي اخذت بـ"التحايل" منذ عام 2003 ولغاية الآن وإعادة بيعها وإيجارها وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة.

وقال في بيان انه "لا يخفى على الجميع ما تعرض له المال العام من هدر وسرقة وفقدان الارصدة بالخارج وتزوير المستندات للاملاك والاراضي التابعة للدولة في التسجيل العقاري وعمليات البيع والشراء غير الاصولية او بشكل مزايدات شكلية غير قانونية او استخدام الاستثناءات او القرارات غير الشرعية في عملية بيع وشراء اموال الدولة، لذا من الضروري اصدار قرار حكومي بابطال ومراجعة عمليات البيع والشراء للمال العام واملاك الدولة والتحقق منها منذ عام 2003 ولغاية الان".

واكد العيساوي ان "هذا الاجراء في حال تطبيقه واعادة عملية بيع وايجار اموال الدولة بجميع المحافظات، سيكون كفيلا بان يسد جزءا من عجز الموازنة ، وبالتالي ستكون الدولة قادرة على تسديد رواتب موظفيها والمستحقات الاخرى ومستلزمات الحرب ضد الارهاب ، علاوة على انه اجراء فعلي لمحاربة الفساد".

وبخصوص احد الاسس العملية للاصلاحات التي يمكن تحقيقها بزمن كاف شدد على "ضرورة تغيير النظام الانتخابي وذلك باعتماد الترشيحات الفردية واعتماد الدوائر المتعددة للمحافظات حسب الاقضية، اذ ان هذا النظام سيجعل مرجعية النائب او عضو مجلس المحافظة هو الجمهور وليس القائمة او رئيس القائمة".

ولفت الى ان هذا النظام "يخلق قاعدة ونخبة قادرة على تنفيذ الاصلاحات ومنها تعديل الدستور واقرار التشريعات المطلوبة والتركيز على الرقابة ومغادرة التوافق السياسي الذي اعتمد في كل مراحل ومفاصل الدولة وادى الى كسر ظهر التحول الديمقراطي في البلد".