شفق نيوز/ طالبت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، الحكومة بمعالجة ملف الرواتب المزدوجة، فيما اشارت الى ضرورة الزام اصحاب الرواتب المتعددة براتب واحد لتحويل الرواتب الاخرى لصالح شرائح آخرين من أجل احتواء الأزمة المالية في البلاد.

وقال عضو اللجنة حنين محمود القدو لشفق نيوز ان "ابرز حلول الازمة المالية ورواتب الموظفين انهاء ملف الرواتب المتعددة التي تشكل عبئا كبيرا على موازنة الدولة"، داعيا الى "الزام اصحاب الرواتب المتعددة براتب واحد والغاء الرواتب الاخرى وتحويلها الى ابواب  اساسية لصالح شرائح الموظفين الاخرين".

واوضح القدو ان ذلك الاجراء سينفع "لمواجهة العجز المالي وتأمين رواتب موظفي الدولة"، لافتا الى "ان اعتماد الادخار الاجباري لا يمكن اللجوء اليه الا بطلب من مجلس الوزراء واحالته لمجلس النواب لغرض الموافقة والتصويت". 

وبحسب تسريبات من سجلات مجلس الوزراء، اشارت الى تواجد 152 شخصا يتسلمون 6 رواتب و463 شخصا يتسلمون 5 رواتب و972 يستلمون 4 رواتب و 64018 يتسلمون 3 رواتب وأكثر من ربع مليون يستلمون راتبين.

وبحسب التسريبات فان اصحاب الرواتب المتعددة يكلفون ميزانية الدولة 18 مليار و900 مليون دولار سنوياً.

وقد برزت منذ انخفاض اسعار النفط مخاوف من عدم مقدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين؛ خاصة وأن إيردات بيع الخام تشكل 95 في المئة من نفقات الدولة.