شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، يوم الثلاثاء، عن إلغاء توصية خلية الأزمة البرلمانية الخاصة بمكافحة كورونا والقاضية باستقطاع نسبة من رواتب الموظفين على اعتبار انها تخالف القانون.

وقال مقرر اللجنة أحمد صفار، لشفق نيوز، إن "المالية النيابية ناقشت توصية خلية الأزمة البرلمانية بشأن استقطاع نسبة من رواتب الدرجات الخاصة والدرجة الرابعة صعوداً"، مبيناً أنه "بعد أخذ رأي المستشار القانوني، تبين زنه لا يجوز ذلك من الناحية القانونية".

وبين صفار أن "أي تغيير في الرواتب هو من صلاحيات الحكومة (السلطة التنفيذية)، وليس البرلمان (السلطة التشريعة)، ولهذا تم إلغاء فقرة الاستقطاع من توصيات خلية الأزمة النيابية".

وكانت خلية الأزمة البرلمانية قد قدمت توصية، الثلاثاء، باستقطاع نسبة من رواتب الدرجات الخاصة والدرجة الرابعة صعوداً.

من جانبه، قال عضو اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، لـ"شفق نيوز"، إن "مجلس الوزراء هو من يمتلك صلاحية زيادة أو استقطاع نسبة من رواتب الموظفين، وليس من حق مجلس النواب التدخل في ذلك"، لافتا إلى أن "توصيات خلية الأزمة النيابية ليس ملزمة للحكومة".

وأضاف أن "العراق يمتلك فائض مالي يقدر بالمليارات من الموازنة العامة لسنة 2019، بالإضافة إلى الاحتياط المالي في البنك المركزي".

وبين الصفار، أن "استقطاع نسبة من رواتب الموظفين بحجة تحويلها الى خلية الازمة لمعالجة تفشي فيروس كورونا، مرفوض وغير مقبول من اعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي".