شفق نيوز/ قالت وزارة النفط العراقية يوم الاثنين انها تبدي تحفظها الدستوري والقانون على صادرات النفط المستقلة من اقليم كوردستان العراق وكذلك ايداع اموالها في بنوك اجنبية خارج حسابات الحكومة الاتحادية، مشيرة في الوقت نفسه الى ان لهذه الامور تبعات قانونية.

وكانت الوزارة العراقية ترد على تقرير لوزارة الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان صدر في 22 اب 2015 بشان صادراتها وبعض المبالغ التي تتوقعها خلال الفترة 24 حزيران - 24 آب 2015.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، انه ورد في تقرير وزارة الاقليم انه تم الاتفاق لتزويد كميات من نفط اقليم كوردستان الى سومو مقابل استلام كامل حصة الاقليم الواردة في الموازنة الاتحادية لعام 2015 والتي قدرت بحوالي مليار دولار شهريا، لكن  حكومة الاقليم استلمت ثلث حصتها من بغداد خلال الاشهر الخمسة الاولى في 2015".

واضافت بيان وزراة النفط العراقية ان ما لم يذكره بيان وزارة الثروات الطبيعية في الاقليم ان قانون الموازنة اعتمد في احتساب الواردات الاتحادية على معدل سعر لبيع النفط هو 56 دولاراً للبرميل وعلى صادرات يومية للعراق هي 3.3 مليون برميل منها التزام الاقليم بتسليم سومو بـ550 الف برميل يومياً بضمنها 250 الف برميل/يوم عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان و300 الف برميل عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محاقظة كركوك وتقيد جميع الايرادات المتحققة فعلاً ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.

وتابعت ان تقرير وزارة الموارد الطبيعية لم يذكر ان ما قام الاقليم بتسليمه منذ بداية العام ولغاية يوم 31/5/2015 حوالي 328 الف برميل يوميا اي بمعدل ما يقارب 60%، بينما بلغت لغاية 23/8/2015 حوالي 241 يوميا اي بمعدل يقارب 44%  من الكمية المفترض تسليمها للحكومة الاتحادية حسب قانون الموازنة.

واشارت الى ان المادة 11/ثالثاً من قانون الموازنة تنص "في حالة عدم ايفاء اي طرف (الحكومة الاتحادية، حكومة اقليم كردستان) بالتزاماته النفطية او المالية المتفق عليها في هذه الموازنة يكون الطرف الاخر غير ملزم بالايفاء ايضاً بالتزاماته، نفطية كانت او مالية".

واضافت وزراة النفط العراقية ان تقرير وزارة الاقليم لم يذكر ان قانون الموازنة (المادة 10) يصرف الـ 17% المخصصة للاقليم بموجب النفقات الفعلية وليس المخططة.. لذلك عندما يتكلم تقرير الوزارة عن مليار دولار كان يجب ان يتسلمها الاقليم من الحكومة الاتحادية شهرياً فانه يشير للنفقات المخططة وليس الفعلية، والكل يعلم ان النفقات الفعلية تراجعت بسبب انخفاض الكميات المصدرة واسعار النفط، ولم تعد مليار دولار شهرياً كما يذكر التقرير.. وتقول المادة 10/رابعاً: "عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبياً".

وابدت الوزارة تحفظها "الدستوري والقانوني على سلسلة من الموضوعات يذكرها التقرير وكأنها بديهات نهائية تتعلق بالصادرات واستثمار حقول كركوك وديون ذات طابع سيادي ودخول اموال صادرات النفط في بنوك اجنبية وليس في حسابات الحكومة الاتحادية في البنك الفيدرالي في نيويورك، فلهذه الامور تبعات قانونية ومالية داخل العراق ودولياً".

ولفتت وزارة النفط في بيانها الى ان للحكومة الاتحادية والاقليم مستحقات والتزامات متبادلة لذلك حثت المادة 11/اولاً/ب من قانون الموازنة على ان "تتم تسوية المستحقات بين الاقليم والحكومة الاتحادية للسنوات 2004 ولغاية 2014 والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وبالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية للاقليم".

ورحبت الوزارة بما ذكره تقرير وزارة اقليم كوردستان من ان "حكومة الاقليم ستبقى منفتحة دائماً للنقاش والحوار مع زملائنا في بغداد للطرق لحل جميع الاشكالات القائمة في قضايا النفط والغاز ولتطوير تعاون طويل الامد يخرج منه الجميع رابحين".

وقالت ان "هو الامر نفسه الذي اكدته وزارة النفط الاتحادية في اللقاءات والمذكرات المتبادلة بين الطرفين، وذلك لحسم هذه المواضيع الحساسة خصوصاً في هذه الظروف التي تتطلب الصراحة والدقة في المعلومات وتعاون الجميع وبما يحقق المنفعة العامة".

وزاد إقليم كردستان مبيعاته النفطية المستقلة منذ منتصف حزيران بينما خفض مخصصات سومو في نزاع متصاعد على حقوق التصدير ومدفوعات الموازنة.

وتقول كردستان إنها ما زالت ملتزمة باتفاق تم التوصل إليه في كانون الأول وافقت بمقتضاه على نقل ما يصل إلى 550 ألف برميل يوميا لسومو مقابل تخصيص بغداد 17 بالمئة من مدفوعات الموازنة العامة لأربيل.

غير أن أربيل تقول إن العراق لم يلتزم بالاتفاق ولم يدفع المخصصات في الوقت الذي تحتاج فيه كردستان للمال بشدة في ظل الحرب ضد مسلحي تنظيم داعش وإيواء عدد كبير من اللاجئين من سوريا والعراق.