شفق نيوز/ كشفت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، الجمعة، عن ان وزارة النفط الاتحادية أقرت رسميا بإستلامها اكثر من 15 مليون برميل نفط من حكومة اقليم كوردستان في شهر نيسان الماضي بمعدل تصدير يومي مقداره 505 ألف برميل، فيما بينت ان الرقم الذي اعلنته الوزارة الاتحادية 13.5 مليون برميل نفط يتعلق بالكمية المباعة. وقال عضو اللجنة كاوة محمد لشفق نيوز، "حصل هناك فارق بين الارقام التي اعلنتها وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان وبين ما أعلنته وزارة النفط الاتحادية بكميات النفط المستلمة لشهر نيسان الماضي بأكثر من 2.5 مليون برميل نفط"، مبيناً "اجريت اتصالا بوزارة النفط الاتحادية لمعرفة حقيقة الارقام واسباب الفارق الكبير المعلن بين الطرفين". واضاف محمد أن "وزارة النفط الاتحادية اقرت بأنها تسلمت من حكومة اقليم كوردستان في شهر نيسان الماضي 15.150 مليون برميل نفط اي مقاربة للرقم الذي اعلنه اقليم كوردستان"، مردفا "وجهت اسئلة الى وزارة النفط عن سبب اعلانهم في البيان الرسمي انهم تسملوا 13.5 مليون برميل فقط فكان الجواب ان الرقم الذي اعلن يمثل الكمية التي تم بيعها والكميات المتبقية لم تباع لغاية الان". واوضح محمد أن "هذا الاجراء هو خلاف للاتفاق النفطي بين الحكومتين، فلا وجود لنص في بنود الاتفاق يتضمن منح اقليم كوردستان مبالغ مالية من حصته الشهرية من الموازنة بالاعتماد على كميات النفط المباعة في الاسواق العالمية، بل ان الاتفاق يتضمن منح الاستحقاقات المالية وفقا للكميات المسلمة لشركة التوسيق سومو". وتشكو حكومة اقليم كوردستان من امتناع بغداد عن ارسال حصتها الشهرية الكاملة من الموازنة العراقية العامة والتي وردت في قانونها المصادق عليه في مجلس النواب وتبلغ 17% منها وهي تساوي نحو تريليون ومائتي مليار دينار عراقي، تنفيذا للاتفاق النفطي الموقع بين الجانبين والذي تعهدت بموجبه اربيل بتصدير 550 الف برميل من النفط كمعدل يومي عبر انبوها الممتد الى ميناء جيهان التركي لحساب شركة سومو التابعة لوزارة النفط الاتحادية، على ان يكون النفط المصدر من حقول الاقليم وكركوك 250 الف برميل منها من الاقليم و300 الف برميل الاخرى من حقول كركوك، غير ان الطرفين يزعمان عدم التزام كل منهما بالاتفاق المشار اليه.