شفق نيوز/ قدم عضو في اللجنة المالية النيابية، الخميس، مجموعة مقترحات لسد العجز المالي في مشروع قانون الموازنة للعام الحالي 2020، بينها اللجوء إلى "القروض وبيع عقارات الدولة والمعامل"، فيما أشار إلى أن العراق يسدد أكثر من 15 مليار دولار سنويا كـ"ديون".

وقال النائب جمال كوجر لوكالة "شفق نيوز"، إنه "يمكن لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي معالجة العجز المالي في مشروع قانون موازنة العام الحالي بعد انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوى من خلال عدة طرق، بينها اللجوء إلى القروض الداخلية والخارجية".

وأَضاف كوجر، أنه "على الحكومة البحث عن استثمارات أجنبية لتقليل العجز المالي، والعمل أيضا على تأجيل تسديد الديون التي تدفع سنويا إلى الدول وتقدر بـ15- 20 مليار دولار"، مشددا في ذات الوقت على ضرورة "محاربة الفساد المالي والإداري في دوائر ومؤسسات الدولة".

كما اقترح كوجر، للحكومة العراقية "طرح بعض المعامل والمصانع للاستثمار، أو ما يسمى بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وبيع عقارات الدولة المستغلة من قبل الأحزاب السياسية ورؤساء الكتل والسياسيين وأعضاء البرلمان السابقين والتي تقدر بالمليارات ويمكن بيعها للاستفادة منها ماديا لتغطية العجز في الموازنة العامة".

يشار الى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كشف في كلمة له في ختام انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء السبت الماضي، عن عزم حكومته التوجه نحو الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي للموازنة للعام الحالي 2020