شفق نيوز/ حذرت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم السبت، من الاعتماد على البنك المركزي العراقي لتوفير السيولة النقدية، لغرض دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي، لوكالة شفق نيوز، إنه "لا يمكن الاعتماد على البنك المركزي في قضية توفير السيولة، فهو مؤسسة نقدية، هدفها الاول الحفاظ على استقرار الاسعار، وسحب اي اموال من البنك المركزي، هو مخالفة للقانون البنك، وهذا السحب ستكون له اثار سلبية منها ارتفاع في الاسعار ويكون هناك تضخم نقدي".

وبين السعيدي انه "يمكن للبنك المركزي العراقي، ادارة بعض المهام للاقتراض الداخلي، والعراق يعاني حاليا من قضية ادارية وليس مالية في نقص السيولة، ولهذا يجب حل المشكلة الادارية، لحل ومواجهة الأزمة المالية والاقتصادية".

وكان غبريال صوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عبر، يوم الجمعة، عن مخاوفه من قيام الحكومة العراقية باستعمال الاحتياط النقدي الموجود في الولايات المتحدة الذي يقدر ب 60 مليار دولار، وفيما حذر من ان ذلك يؤدي الى تدهور العملة العراقية وزيادة الاسعار، شدد على ان تكون هناك اتفاقية على "ضمان الوجود" العسكري الأمريكي.

ويمر العراق بأزمة مالية خانقة جراء انخفاض أسعار النفط منذ تفشي ظهور فيروس كورونا، ما أدى الى مخاوف من تأثير الانخفاض وقلة الإيرادات على الموازنة الاتحادية لعام 2020 وتأثر الموازنة التشغيلية ورواتب موظفي الحكومة والمتقاعدين بذلك.

ولم يقر العراق موازنة 2020 لغاية الآن نتيجة الاحتجاجات المتواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أدت إلى استقالة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي وتحولها لحكومة تصريف أعمال ليس من صلاحياتها إرسال مشروع قانون الموازنة المالية إلى البرلمان.