شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية عن مقترحات لاستقطاع 70% من مخصصات رواتب موظفي الدولة لمواجهة الازمة المالية المتفاقمة، مبينة أن الرواتب المزدوجة ورواتب رفحاء بحاجة الى تشريع قانوني لتعديلها.

وقال عضو الجنة حنين القدو لوكالة شفق نيوز ان اللجنة النيابية قدمت مقترحات للحكومة لخفض 70% من مخصصات الرواتب كادخار اجبار يعاد صرفها بعد انتهاء الازمة المالية، داعيا الحكومة الى استغلال بدائل عديدة عن النفط لتأمين رواتب الموظفين وعدم اللجوء للادخار الاجباري.

وبين القدو ان الانتقادات لرواتب ومخصصات معتقلي رفحاء واصحاب الرواتب المزدوجة والمتعددة  مشروعة ويجب اعادة النظر فيها الا ان الامر يتطلب الى تشريع قانوني جديد يعالج تلك المخصصات الخيالية لبعض شرائح المجتمع دون غيرها.

واضاف "نحن ضد أي مساس او خفض لرواتب الموظفين مهما كانت الظروف الا ان الاوضاع الراهنة والازمة المالية الحالية وتداعياتها تتطلب اتخاذ هكذا خطوات“.

وتسببت انتكاسة اسعار النفط وتهاويها في الاسواق العالمية نتيجة لازمة كورونا بازمة  وعجز مالي في العراق وصعوبة تأمين رواتب موظفي الدولة وسط توقعات وتوجهات لخفض رواتب الموظفين بنسب محدود او اعتماد الادخار الاجباري.