شفق نيوز/ كشف الخبير في شؤون الطاقة، فرات الموسوي، الجمعة، عن رفض شركات أجنبية طلب وزارة النفط بخفض إنتاج النفط استجابة لاتفاق "أوبك+" وهو ما دفعها للاستعانة بالشركات المحلية لتحقيق هذا الغرض.

وكانت دول نفطية في تحالف (أوبك+)، قد توصلت لاتفاق منتصف شهر نيسان الماضي، يتضمن خفضاً غير مسبوق لإنتاج النفط الخام بواقع 10 ملايين برميل يوميا، يتحمل منها التحالف 9.7 ملايين برميل يوميا.

وبموجب الاتفاق، يتوجب على العراق خفض انتاجه بواقع 1.06 مليون برميل يومياً بدءاً من مطلع شهر أيار/مايو الجاري.

وقال الموسوي لشفق نيوز، إن "العراق يواجه صعوبة في الالتزام باتفاق خفض الإنتاج بسبب رفض الشركات الأجنبية التي تتولى تطوير حقول النفط في البلاد طلب الحكومة العراقية بخفض إنتاج الخام".

وأشار إلى أن "وزارة النفط لا تملك سلطة أو سنداً قانونياً يلزم تلك الشركات بخفض الإنتاج".

وأضاف الموسوي، أن "وزارة النفط تمتلك السلطة على الشركات الحكومية فقط، مثل شركة نفط البصرة وغيرها من الشركات النفطية"، مبينا انه "لهذا اتجهت الوزارة إلى تلك الشركات لغرض تخفيض معدل الإنتاج بحسب اتفاق منظمة أوبك".

ولفت الخبير في شؤون الطاقة، إلى أن "شركات جولات التراخيص غير ملتزمة بالتخفيض متمثلة بـ"Bp التي تعمل في حقل الرميلة، واكسون موبيل التي تعمل بحقل غربي القرنة الاول، وشركة لوك اويل التي تعمل بحقل غربي القرنة الثاني، وشركة ايني التي تعمل بحقل الزبير، وشركة بتروناس التي تعمل بحقل الغراف". 

ووفق ما نقلت رويترز عن مصادر، الأربعاء، فإن العراق لم يخطر بعد المشترين المنتظمين للنفط منه بخفض صادراته، مما يشير إلى أنه يواجه صعوبات في التطبيق الكامل لاتفاق خفض الإنتاج.

وأضافت المصادر أن العراق وجه كبرى شركاته، وهو نفط البصرة، بخفض الإنتاج من الشهر الجاري، لكن متحدثا باسم شركة نفط البصرة قال إن الشركة لم تتفق بعد على خطة عمل مع بقية شركات النفط مثل بي.بي وإكسون وإيني ولوك أويل التي تشغل أكبر حقول في البلاد.

والعراق ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة "أوبك" بعد السعودية. وقبل اتفاق خفض الإنتاج كان العراق ينتج نحو 4.5 مليون برميل يوميا، 3.5 منها كانت تذهب للتصدير.