شفق نيوز/ اكد نائب عن حركة التغيير، اليوم الاثنين، أن شركات الهاتف النقال مدينة لحكومتي بغداد واربيل بمبالغ كبيرة، مشيراً إلى وجود "فيتو حزبي" وراء تمديد بقائها في البلاد.

وقال النائب، غالب محمد، لوكالة شفق نيوز إن "شركات النقال في العراق تحوم حولها كثير من السلبيات والخروقات المالية وابرزها الديون الكبيرة المترتبة عليها التي لم تدفعها للحكومة المركزية وحكومة الاقليم حتى الان"، مشيراً الى جانب ذلك إلى "ارتفاع تكاليف الاشتراك وإنهاك دخل المواطنين بضرائب لا تذهب الى خزينة الدولة من أي باب".

وأضاف أن "شركات النقال تسيطر عليها احزاب وعائلات  وتتمتع بفيتو حزبي سبب بقائها وتمددها في البلاد وتلكؤها بدفع الديون بذمتها"،  منوها الى" صعوبة الغاء تمديد اجازات عملها الذي صدر عن مجلس الوزراء مؤخرا".

ولفت النائب الى ان "شركة كورك مدينة لحكومة الاقليم بـ 190 مليون دولار في هذا العام الى جانب الديون الاخرى المتراكمة بغطاء حزبي يجنبها المساءلة القانونية"، مردفاً ان "شركات اثير واسيا تدفع الديون بشكل اقساط مريحة وسط صمت الحكومات والجهات المعنية طيلة السنوات الماضية".

وجدد محمد الدعوة "لتأسيس شركات نقال وطنية ترفد خزينة الدولة بعائدات مالية كبيرة لا تتأثر بالازمات والظروف المتغيرة"،  مشيراً إلى "مطالب نيابية واسعة للحكومة ووزارة المالية باعادة النظر بآليات عمل شركات النقال والغاء  تمديد عملها من دون أي استجابة تذكر حتى الان".

واعلنت الحكومة العراقية في وقت سابق تجديد اجازات شركات الهاتف النقال لخمس سنوات اضافية مقابل دفع 50% من ديونها  واطلاق خدمة الجيل الرابع  4G؛ ما اثار غضب وامتعاض الاوساط النيابية والشعبية.