شفق نيوز/ كشف وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي يوم الاحد عن ان موازنات العراق منذ العام 2003 ولغاية الان بلغت 850 مليار دولار، مقدرا بان 25.5 مليار دولار منها ذهبت لجيوب الفاسدين من المسؤولين في الدولة، بينما تحدث عن هدر مئات المليارات الاخرى في موازنات تشغيلية غير منتجة ومشاريع استثمارية لم تؤتي ثمارها.

وقال عبد المهدي في بيان ورد لشفق نيوز، ان مجموع موازنات العراق بلغ 850 مليار دولار تقريباً، منذ 2003 وليومنا هذا، دون ذكر الموارد الاخرى، مشيرا الى "ضرورة النظر للفساد الذي تستبطنه هذه الارقام عبر 3 مستويات"، ومؤكدا في الوقت نفسه الى ان الارقام والنسب كلها حقيقية لكنها تقريبية وتقديرية.

وبين ان "الفساد الشخصي يستهلك 3% من مجموع هذه الارقام.. اي ان استغلال الموقع لتحقيق المنافع الخاصة، ان صحت التقديرات، استنزف 25.5 مليار دولار".

واشار عبد المهدي الى ان "هذه مبالغ هائلة تعني ان ما يسرق بطرق الاحتيال والسحت الحرام لا يقل عن 2 مليار دولار سنوياً.. وهذه كارثة عظيمة يجب التصدي لها والحد منها للوصول الى ايقافه".

وقال انه بموجب "منظمة المسح الدولي" و"الشفافية الدولية" فان العراق يحتل المرتبة السادسة او السابعة قبل الاخيرة بدرجة 16 من 100 دولة.

وتابع بالقول ان الباب الثاني هو "فساد النظام.. وهنا تستبطن المسألة امرين.. اولهما ترهل الدولة وتحولها الى دولة رعاية اجتماعية (رعاية ضعيفة تكرس الكسل والاتكالية) وليست دولة خدمات عامة. فتستهلك عبر موازنتها التشغيلية -ومعظمها رواتب واجور ومخصصات وتقاعد وسياسات دعم- للمزيد من الثروات، مقابل القليل من الانتاج والخدمات".

واضاف ان "هذا فساد للنظام استهلك ما لا يقل عن نصف مبالغ الموازنات المتعاقبة، اي حوالي 425 مليار دولار، لا يمثل العمل المنتج منها اكثر من 6% بقليل، محسوبة على اساس ان الاحصاءات تشير، بان العمل المنتج في الدولة لا يتجاوز 20 دقيقة في اليوم. اي هناك هدر لما يقارب 94% من الموازنات.. وهذه تمثل اكثر من 400 مليار دولار".

وتابع بالقول "وثانيهما سوء استخدام الاموال والتخطيط لها. فلقد تراكم اليوم لدى وزارة التخطيط حوالي 9000 مشروع معطل قيمها تقارب 300 مليار دولار، ونسب التنفيذ فيها 5-90% لم تنجز في مواعيدها، ومعظمها متأخر لسنوات، مما سبب ويسبب خسارة وتجميد وتآكل وعدم الاستفادة من اموال هائلة، ضائعة او معلقة بين المحاكم والمصارف والدعاوى المتبادلة بين دوائر الدولة والشركات والمقاولين".

وأشار عبد المهدي الى ان الامر الثالث وهو ما تعطله البيروقراطية وقواعد عمل الدولة البالية وقراراتها واجراءاتها الارتجالية، والسلوكيات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السائدة التي تحجز طريق الانطلاق والتنمية.

وبين ان "موازنات مجموعها حوالي 850 مليار دولار، خلال 12 عاماً، دون ذكر رؤوس اموال الاستثمارات الوطنية والاجنبية، ستعني، لو لم تحبس ويعرقل انطلاقها، لعوامل عديدة منها الثقافة والاجراءات المتشددة، نقول ستعني لو ضخت الى الاسواق ومواقع العمل والانتاج ترليونات الدولارات من قيم مضافة ومتولدة ومحركة ومضاعفة لدورات جديدة ومتعاقبة، والتي من شأنها اصلاح اي مجتمع مهما كان متخلفاً او متأخراً. علماً ان مشروع مارشال لاعمار اوروبا بعد الحرب العالمية الثانية قد بلغ 15 مليار دولار للاعوام 1947-1951، وهذا مبلغ يعادل بالقيمة الحالية 148 مليار دولار، اي تقريباً موازنة العراق (غير المقرة) لعام 2014 فقط".