شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، الأحد، أن مشروع قانون الموازنة العامة ما يزال في أروقة وزارة المالية ولم يرسل إلى رئاسة الوزراء.

ولم يقر العراق قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، نتيجة أزمة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وأطاحت بالحكومة السابقة.

الزم البرلمان العراقي في وقت سابق، الحكومة بإرسال مشروع قانون الموازنة، بموعد أقصاه 30 يونيو الجاري.

وقال عضو اللجنة المالية عبد الهادي السعداوي لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع قانون الموازنة يحتاج إلى دراسة لفترة معينة قبل التصويت عليه وإرساله إلى البرلمان“

وأضاف السعداوي، نحن "على أبواب شهر تموز ويفترض إعداد مشروع قانون الموازنة لسنة 2021 وإرسالها إلى البرلمان، وليس مشروع موازنة 2020“.

وتقوم الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، بإعداد مشروع الموازنة في وقت يعاني فيه البلد أزمة مالية خانقة، ناجمة عن انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبين السعداوي، أنه "من المحتمل أن تبدأ وزارة المالية بشهر تموز بإعداد مسودة قانون الموازنة لسنة 2021“.

كما أجرى البرلمان مناقشة أولية لمشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي، لتمويل العجز المالي خلال العام الحالي.

ويعتمد العراق، وهو ثاني أكبر مصدر للبترول في منظمة "أوبك"، على إيرادات بيع الخام لتمويل نحو 95 بالمئة من نفقات الدولة.