شفق نيوز/ كشفت صحيفة تركية ، عن أن قطاع إنتاج البيض في البلاد على وشك الإفلاس، على خلفية وقف التصدير إلى العراق منذ نحو شهرين.

الموقع الإلكتروني لصحيفة "تايم ترك" التركية، ذكر أن وقف العراق استيراد البيض التركي في شهر مايو/أيار الماضي، أثر بشكل كبير على كبرى شركات إنتاج البيض في البلاد.

ولفت إلى أن تركيا التي تنتج ما يقرب من 22 مليار بيضة سنويا تصدر النصيب الأكبر منها إلى العراق، مشيرا إلى أن وقف التصدير للعراق دفع الكثير من منتجي البيض إلى إعدام أكثر من مليون دجاجة بعد اضطرارهم للبيع بالخسارة أو بدون مكسب.

وأوضح أن منتجي البيض من الأتراك ينتظرون وجود حلول جذرية من الحكومة، لا سيما بعد أن وجهت لهم وزيرة التجارة رسالة دعتهم فيها مؤخرا إلى عدم إرسال الدواجن إلى المجازر لذبحها.

إسماعيل سراتش أوغلو، رئيس رابطة منتجي البيض، شدد في تصريحات نقلتها الصحيفة على ضرورة سعي الحكومة التركية لإيجاد أسواق بديلة تستوعب كميات البيض الكبيرة التي تنتجها البلاد، مشيرا إلى تضرر المنتجين بشكل كبير جرّاء وقف التصدير للعراق.

وتابع قائلا: "الدجاجة الواحدة تكلف المنتج خسارة تقدر بـ2500 ليرة شهريا تكلفة علف فقط، أي أن المنتج الذي لديه 100 ألف دجاجة تبلغ خسارته 250 ألف ليرة شهريا".

وأوضح أن المصارف التركية لا تنظر بإيجابية إلى فكرة تمويل العاملين في هذا القطاع لإدراجهم ضمن الشريجة "الخطرة" لعدم قدرتهم على بيع إنتاجهم، وبالتالي لن تكون لديهم القدرة على سد أية قروض يحصلون عليها، بحسب قوله.

وكان العراق قد قرر مطلع مايو/أيار الماضي، حظر استيراد البيض من الخارج بما في ذلك تركيا.

وتسبب إيقاف الحكومة العراقية استيراد البيض من تركيا في أزمة كبيرة لدى منتجي البيض من الأتراك.

وخلال الشهر الأخير، اضطر منتجو البيض من الأتراك إلى إتلاف مليون دجاجة بعد عجزهم عن توفير نفقات العلف، لا سيما أن تركيا كانت تصدر للعراق 85% من البيض الذي تنتجه بكميات أكبر من احتياجاتها، بحسب تقارير إعلامية

وتشير المعلومات الواردة عن ممثلي القطاع إلى إفلاس ثمانية من منتجي البيض منذ بداية الحظر نظرا لعجزهم عن تلبية نفقاتهم واضطرار المزارعين لذبح 17 مليون دجاجة، كما شهدت الشهر الأخير إتلاف مليون دجاجة نظرا لانتظارها في مسالخ الدجاج.

يأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، وتتعقد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان في إيجاد حلول للأزمة المتفاقمة والتي وصلت إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، ومؤخرا اختفاء الأدوية من الأسواق مع تواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.