شفق نيوز/ صرح مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يوم السبت بالعزوف عن النفط العراقي من قبل بعض المشترين بسبب اشباع الاسواق العالمية بالمخزونات من الخام، مؤكدا ان تكليف تطوير الانتاج وانخفاض الاسعار سيحرمان العراق من كميات "كبيرة" من الانتاج.

وقال صالح لـشفق نيوز، إن "هناك مسألتين تشكلان المعادلة النفطية الصعبة في العراق: الاولى وتتعلق بالتزام العراق باتفاق اوبك بكون الالتزام هو قضية واقع حال و ليس خيار ذلك لوجود تخمة نفطية عالمية على مستويين الأول تشبع اسواق النفط بمخزونات نفطية فاقت طاقة الخزن في العالم بسبب توقف دواليب  النقل والصناعة في العالم بسبب كورونا وان المعروض مازال يفوق الطلب  بنحو ٣٠٪".

وأضاف أن "المستوى الثاني هو ان المعروض النفطي للعراق نفسه يعاني من مشكلة  في استقراره، فالمعروض لدى بعض اسواق الطلب الرئيسة  يتعرض للتعثر جراء قصور بعض المشترين وللسبب الاقتصادي الدولي نفسه".

وتابع صالح "أما الطرف الثاني من المعادلة النفطية الصعبة ، وهو ما تتولاه الادارة النفطية حالياً لبلوغ الحلول اللازمة المنصفة جراء تعاظم الافتراق  بين كمية النفط الذي يسدد  للشركات الاجنبية الدولية (عيناً ) ذلك عن كلفة تطوير الحقول النفطية (وهي كلف ثابتة القيمة في الغالب )وبين قيمة النفط  المدفوع  نفسه لتسديد المستحقات وتسويتها وهو متنازل او منخفض  القيمة  (اي على وفق الاسعار المتدنية حالياً للنفط ازاء تكاليف التطوير الثابتة ) ما يتطلب التعويض بكميات مضاعفة والعراق تحت قيد الانتاج فثبات تكاليف التطوير وتدهور الاسعار  سيؤدي الى حرمان العراق من كميات انتاج كبيرة تدفع لمعالجة التكاليف الثابتة وخلق فجوة تمويل ضارة للمالية العامةً".

وأشار المستشار الحكومة العراقي إلى أن "المعادلة النفطية الصعبة هي بطرفين حقاً محورها هو التناقض بين هبوط اسعار النفط عالمياً وبين فقدان الكميات الاضافية من النفط الخام لتسديد المستحقات الثابتة القيمة . وهذا الامر هو محط انتباه عالي من جانب السلطات النفطية والمالية في العراق للبحث عن حلول تعظم موارد الموازنة العامة وتجد حلاً للمعادلة النفطية".

وقال موقع Iraq Oil Report المتخصص بمتابعة أخبار النفط العراقي، أن العراق سيواجه تعقيدات فنية ومالية كبيرة حينما يبدأ بخفض إنتاج النفط دعما لاتفاق أوبك سحب ما يقرب من 10 ملايين برميل يوميا من السوق لمواجهة انخفاض أسعار النفط الخام.

وبحسب الموقع، لن يستطيع العراق تلبية اتفاق التخفيض في حصته إلا من خلال الاتفاق مع الشركات الدولية التي تدير حقول النفط، ويتوقع أن تواجهه مفاوضات صعبة مع تلك الشركات، بالنظر إلى أحكام العقود التي تحمي الشركات في مثل هذه الظروف.

والتزم العراق بتخفيض إنتاجه من النفط بنسبة تصل إلى 23 بالمائة ابتداء من الشهر المقبل، ما سيؤثر على الإنتاج الحالي الذي يبلغ معدله نحو 4.5 مليون برميل يوميا.