شفق نيوز/ كشف مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن اخر تطورات مسودة قانون موازنة عام 2020.

وقال صالح، لشفق نيوز، ان "طلبات الوزارات اكبر من الامكانيات، وعند تسجيل هذه الطلبات، يظهر لنا عجز كبير في الموازنة، لكن ليس هذا المعتمد، فالموازنة تقام على الامكانيات القائمة، وتكون بعجز مقبول، مثل العام الحالي والسنوات السابقة"، مبينا ان "مسودة قانون موازنة 2020 مازالت طور المناقشة في وزارة المالية".

واوضح ان "النفط يشكل 93% من واردات الموازنة، فاذا تم احتساب سعر النفط الحالي مع زيادة النفقات، فبكل تأكيد سيكون هناك عجز يختلف عن العام الحالي، لكن اذا بقيت النفقات كما هي، والنفط حافظ على سعره، فلا يوجد عجز مخيف في قانون الموازنة".

وختم المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء قوله "اتوقع ان العجز سيبقى كما هو كما ان سعر النفط سيبقى 56 دولاراً للبرميل".

وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية عبد الهادي السعداوي توقع ان ترتفع نسبة العجز فيها الموازنة المالية لعام 2020 الى 72 ترليون دينار، بما سيؤثر سلباً في توفير الخدمات والمستلزمات الضرورية للمحافظات والوزارات.

وعزا السعداوي، زيادة العجز الى "سوء التخطيط وصرف الكثير من الأموال دون الرجوع الى الموازنة، فضلاً عن امتناع اقليم كردستان عن تسليم وارداته النفطية الى بغداد".

ولفت السعداوي، إلى أن "العجز سيزيد الأعباء على الحكومة وقد يضطرها الى الاقتراض الداخلي والخارجي الذي سيكون عبئاً على كاهلها في المقبل من السنوات"، عاداً السياسة المالية للحكومة بأنها "خاطئة بسبب القرارات غير المدروسة لمجلس الوزراء بصرف الكثير من الأموال دون الرجوع الى مشروع الموازنة، إضافة الى مخالفة وزير المالية بصرف أموال الى إقليم كوردستان رغم عدم التزامه بدفع إيراداته النفطية والحدودية الى بغداد"، حسب تعبيره.

يشار الى ان رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي قال في وقت سابق، ان حكومته تدفع الجزء الخاص من رواتب موظفي اقليم كوردستان فقط ضمن اطار الموازنة الاتحادية.

وقال عبدالمهدي ان "الحكومة تدفع الرواتب والمستحقات لاقليم كوردستان بموجب الموازنة ولاتدفع الجزء الباقي لان قانون الموازنة الزمها بخصم مايقابل المبالغ التي تمثلها قيمة 250 الف برميل من النفط يوميا، واذا لم يسلم الاقليم هذه الحصة فسيقتطع من حصة الاقليم مايوازيه".

واضاف "لم نستلم اي برميل نفط من الاقليم لحد اليوم والحكومة لا تسلم حصة الاقليم كاملة بل تسلم فقط الرواتب وهذا حق لشعبنا في كوردستان لانهم ابناؤنا".

ولفت عبد المهدي إلى أن "هناك خلافات سياسية ومن غير الصحيح جعلها مصدرا لتهديد السلم المجتمعي".

وأقرت السلطات العراقية بداية العام الحالي موازنة للعام 2019 تضمنت إعادة صرف حصة إقليم كوردستان التي لم يحصل عليها عام 2018 بسبب الاستفتاء حول استقلاله في 2017، وكانت تقدر بين 12.7 و17 بالمئة منها.

وتعهدت الحكومة في بغداد، بدفع رواتب جميع الموظفين باقليم كوردستان خلال عام 2019، بمن فيهم مقاتلو قوات البيشمركة، الأمر الذي كان موضع خلاف لسنوات طويلة بين بغداد وأربيل.

وأعلنت بغداد توليها للمرة الأولى دفع هذه الرواتب في حال قيام أو عدم قيام الإقليم بتصدير حصته المقررة بـ 250 ألف برميل يوميا، عبر شركة "سومر" (مؤسسة تابعة لوزارة النفط في الحكومة المركزية، مسؤولة عن تصدير نفط البلاد).