شفق نيوز/ بلغت خسائر الدخل القومي الناجمة عن الإسراف في الطاقة والخبز والمياه والخضروات والفاكهة في تركيا نحو 555 مليار ليرة (حوالي مليار دولار).

وكشف التقرير الذي أعده وقف منع الإسراف التركي عن إهدار السلطات التركية لـ15 في المئة من الدخل القومي خلال عام واحد.

وتبين أن تركيا أهدرت نحو 555 مليار ليرة، ما يعادل 15 في المئة من الدخل القومي خلال عام واحد، حيث تم إهدار 214 مليار ليرة في الطعام بتركيا التي شهدت إلقاء 6 مليون خبز في سلات القمامة يوميا.

وترأس قطاع الطاقة قائمة أكثر المجالات التي شهدت إسرافا، حيث أشار التقرير إلى إمكانية توفير 35 ليرة على كل فاتورة كهرباء لوحدة سكنية بقيمة 100 ليرة، في حين أن القدرة الإجمالية لتركيا على التوفير في قطاع الطاقة بلغت 25 في المئة.

وعكس التقرير إهدار 15 في المئة من الدخل القومي لتركيا، ما يعادل 555 مليار ليرة، بحسب إحصاءات عام 2018.

وتنبع هذه النسبة من مصادر الإسراف الأساسية ومصادر الإسراف الأخرى كالطاقة والمياه والغذاء.

وأوضح التقرير أن قطاع الغذاء شهد إهدار 25 مليون طن من الأغذية، ما يعادل 125 مليار ليرة.

وخلال عام واحد شهدت تركيا أيضا إهدار 25-40 في المئة من إجمالي 49 مليون طن من الخضروات والفاكهة الناضجة، ما يعادل نحو 25 مليار ليرة على أفضل تقدير.

تطرق التقرير أيضا إلى إهدار الخبز، حيث ذكر أنه خلال اليوم الواحد يتم إنتاج 85 مليون خبز أكثر من 300 جرام، في حين أن معدلات استهلاك الأتراك للخبز تبلغ حوالي 79 مليون خبز، ما يعني إلقاء 6 مليون خبز متبقي في سلات القمامة بشكل يومي، مشيرا إلى أن هذه النسبة تعادل 7 في المئة من إجمالي الخبز الذي يتم إنتاجه.

على الصعيد الأخر يبلغ إجمالي استهلاك تركيا من الورق والكرتون نحو 6 مليون طن سنويا، حيث يبلغ نصيب الفرد 70 كيلوجراما.

ويتم سنويا استهلاك 7 أشجار للشخص الواحد لتلبية احتياجاته المعيشية واحتياجاته من الورق والكرتون.

ويتسبب الصنبور المُقطِّر في خسارة 3 متر مكعب من المياه سنويا، ما يكلف الوحدة السكنية الواحدة نحو 6 آلاف ليرة.

وفي حال حدوث هذا الأمر في 10 في المئة فقط من بين نحو 19 مليون وحدة سكنية في تركيا فهذا يعني إهدار نحو 11 مليار ليرة.

وفي حال تنظيف شخص لأسنانه مرتين يوميا بدون إغلاق الصنبور لنحو دقيقة فهذا يعني إهدار 8 أطنان من المياه سنويا، وفي حال إقدام 20 في المئة فقط من إجمالي السكان على هذا الأمر فهذا يعني إهدار 13 مليار ليرة من موارد الدولة.

ويتوجب أن يتراوح نصيب الفرد من المياه بين 8 و10 ألاف متر مكعب كي يُصنف البلد غنيا بالموارد المائية، غير أن تركيا لا تعتبر دولة غنية بالموارد المائية نظرا لبلوغ نصيب الفرد من المياه القابلة للاستخدام حوالي 1593 متر مكعب.

وتشير بيانات المديرية العامة للأعمال الهيدروليكية إلى أن تركيا ستصبح دولة تعاني من مشكلة في المياه بحلول عام 2030، حيث سيبلغ نصيب الفرد من المياه القابلة للاستخدام 1120 متر مكعب تزامنا مع بلوغ سكان تركيا 100 مليون نسمة.

ويشير هذا إلى أن تركيا ستواجه أزمة مياه عنيفة في عام 2050 أو 2100.

ويمثل الأفراد الذين تتراوح فاتورة المياه الخاصة بهم بين 51 و100 ليرة النسبة الأعلى بواقع 51.6 في المئة، إذ يبلغ متوسط فاتورة المياه حوالي 79.50 ليرة شهريا.

ويعكس هذا زيادة بواقع 14.10 ليرة في نفقات المياه الشهرية خلال عام واحد.