شفق نيوز/ دعت "لجنة الإنقاذ الدولية" المعنية بالأزمات الإنسانية حول العالم إلى "مضاعفة الجهود" للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في العراق، بعد أن شهدت البلاد زيادة 600 في المئة في عدد الحالات خلال شهر يونيو.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت الخميس تسجيل  2184 حالة إصابة جديدة و110 وفيات، ليرتفع إجمالي الحالات في العراق إلى أكثر من 53 ألف إصابة ونحو 2100 حالة وفاة.

والعراق من بين ثلاث دول عربية سجلت أعلى الوفيات، بحسب إحصاء لمكتب شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية.

وأشارت "لجنة الإنقاذ الدولية" في بيان إلى أن عدد الحالات المؤكدة وصل إلى 53708 حالة في الأول من يوليو وذلك ارتفاعا من 6868 في 1 يونيو.

وقالت كريستين بيتري، مديرة اللجنة في العراق، إن معدل انتشار الفيروس "مقلق للغاية. نحن نشهد أكثر من ألف حالة جديدة كل يوم وأحيانا أكثر من ألفي حالة وليست هناك أي علامات على التباطؤ".

وقالت المنظمة الدولية إنه مع عودة الاحتجاجات في العراق مرة أخرى، فإنها تدعو إلى مزيد من الجهود "لضمان إدراك العراقيين كيفية انتشار المرض وحماية أنفسهم والآخرين بشكل صحيح حتى يمكن السيطرة على الوضع". بحسب موقع الحرة الأمريكي.

وبخصوص التداعيات الاقتصادية للجائحة، قالت بيتري: "فقد الناس وظائفهم ويكافحون للعثور على المال لشراء الخبز. إنهم يأكلون أقل وينفقون مدخراتهم ويغرقون في الديون".

وأظهر استطلاع أجرته المنظمة الدولية على 1491 شخصا في العراق حول تداعيات أزمة كورونا عليهم اقتصاديا أن نحو 87 في المئة منهم فقدوا وظائفهم جراء الإغلاق، وقال 73 في المئة إنهم قللوا كميات الطعام التي يأكلونها لتقليل النفقات، وقال 68 في المئة إنهم ينفقون مدخراتهم، فيما ذكر 61 في المئة أنهم أصبحوا غارقين في الديون.

وأكدت المنظمة أن تقديم المساعدات العاجلة للعراقيين ليس حلا مستداما، مؤكدة أهمية تعزيز الوعي بطرق الوقاية من المرض مثل التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي باستمرار وتقليل الاحتكاك بالآخرين والعزل في حال ظهرت اعراض.

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية قد أكدت زيادة نسبة الفقر في البلاد وعزت ذلك إلى جائحة كورونا وتذبذب أسعار النفط.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي في تصريح صحفي: "إنه وعقب انتشار فيروس كورونا في عموم دول العالم والذي أدى إلى تذبذب أسعار النفط عالميا، انعكس الأمر سلبا على زيادة نسبة الفقر في البلاد، إذ ارتفعت من 22 إلى 34 في المئة".

وأضاف الركابي أن الوزارة "تسعى إلى تجاوز الأزمة من خلال التعاون مع مختلف الجهات الدولية لإيجاد حلول سريعة لزيادة معدلات الفقر والبطالة، إضافة إلى الإجراءات التي تقدمها الدولة للشرائح التي ترعاها الوزارة من خلال توزيع المنح بين المواطنين من أصحاب الدخل المحدود الذين تضرروا من إجراءات فرض حظر التجوال الوقائي".