شفق نيوز/ أعلن وزير التجارة المهندس ملاس محمد عبدالكريم عن إجراءات عقابية رادعة لكل مسؤول وموظف أو وكيل استولى على المال العام وكان سبباً في سرقة قوت الشعب من خلال البطاقة التموينية.

جاء ذلك في اجتماع استثنائي عقد في ديوان وزارة التجارة حضره الوكيل الاقتصادي للوزارة محمد السامرائي, واضاف "اننا نمر اليوم بمرحلة إصلاح كبرى هدفها تقويم الأداء والبحث عن كل الفاسدين والفاشلين في عمل الوزارة ولن نتردد بعد اليوم باتخاذ أقسى العقوبات الرادعة بحق كل من سرق قوت الشعب وساهم في احباط معنويات العراقيين طيلة السنوات الماضية".

ولفت الى أن "مرحلة تقييم شاملة لكل مفاصل عمل الوزارة في كل مناطق البلاد قد بدأت ولن نتراجع بعد الان لكشف كل فاسد وفاشل ونحاسبه على اقل ما اقترفه من مخالفات مالية وادارية مع التاكيد عن حالات الابداع لخدمة شعبنا الذي تحمل الكثير".

واشار الى "تشكيل لجان رئيسية وفرعية تأخذ على عاتقها تقييم كل الوكلاء والموظفين في مفاصل عمل الوزارة وبيان مدى الصلاحية للعمل والذي يقرر البقاء عليه ان يبدء الاصلاح من نفسه اما الذي يريد المغادرة فسنحاسبه على كل اعماله السابقة".

وتحدث الوكيل الاقتصادي محمد السامرائي عن "أهمية المرحلة التي تمر بها البلاد والتي تحتاج إصلاح وتغيير في مفاصل العمل والجميع عليه أن يدرك مسؤوليته في توفير قوت الناس وتجهيزه بشفافية ولا تهاون مع الفاسدين والفاشلين".

هذا وتقرر خلال الاجتماع النزول الى الميدان والاطلاع عن قرب لحاجات الناس ومشاكلها وإجراء تعميم شامل لعمل الوكلاء في كافة محافظات العراق وزيارة مواقع وكلاء التموين وطريقة الخزن واتخاذ إجراءات عاجلة بغية تغيير الوكلاء بشكل عاجل ممن لم يلتزموا بالضوابط والتعليمات والتصدي للإشاعة بشكل عاجل من خلال تنوير أبناء الشعب بذلك.