شفق نيوز/ فاتحت وزارة حقوق الانسان، الاحد، هيئة دعاوى الملكية لتزويدها باحصاءات الدعاوى المحسومة وغير المحسومة المتعلقة باملاك الكورد الفيليين لاتخاذ اجراءاتها بهذا الصدد، مطالبة في الوقت ذاته وزارة المالية بتنفيذ القانون رقم 16 الذي يقضي بتعويض الكورد الفيليين عما فقدوه من ممتلكات.

وجاء في بيان للوزارة ورد لشفق نيوز، ان الوزير محمد مهدي البياتي، اوعز لموظفي دائرة رصد الاداء وحماية الحقوق لمفاتحة هيئة دعاوى الملكية لغرض تزويد الوزارة بإحصاءات الدعاوى التي تم حسمها والمتعلقة باعادة املاك الكورد الفيليين اضافة الى الدعاوى التي لم يتم حسمها ليتسنى اتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الصدد.

واضاق البيان ان الوزير وجه، من جانب آخر، موظفي الدائرة الى مفاتحة تنفيذ القانون رقم (16) لسنة 2010مع وزارة المالية والذي يقضي بتعويض الكورد الفيليين عما فقدوه من ممتلكات تم مصادرتها ابان فترة حكم النظام السابق، مشددا على اهمية ايجاد آلية مناسبة لتنفيذ القانون المذكور بالسرعة الممكنة انصافاً لهم عن الاذى الذي لحق بهم وبما يتناسب مع التضحيات التي قدموها، حسب تعبير البيان.

وتعرض الكورد الفيليون في العراق الى حملات من التهجير والتسفير من قبل الحكومات العراقية السابقة كانت اكبرها خلال الثمانينيات من القرت المنصرم عندما قام نظام الرئيس السابق صدام حسين بحرمانهم من الجنسية وتهجيرهم الى ايران واحتجاز وتغييب الوف من شبابهم فضلا عن مصادرة ممتلكاتهم واموالهم المنقولة وغير المنقولة.