شفق نيوز/ أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، اقرار مشروع قانون لالغاء قرار من مجلس قيادة الثورة المنحل خاص بناحية مندلي.

ونقل موقع الاتحاد الوطني عن النائب ألماس فاضل قولها ان اللجنة القانونية عقدت اجتماعا اليوم صوتت فيه بالاجماع على صيغة مشروع قانون  يلغي قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (459) لسنة 1987، والذي حول مندلي من قضاء الى ناحية لأسباب سياسية.

وأضافت فاضل ان اللجنة ارسلت مشروع قانون بكتاب رسمي اليوم الى رئاسة مجلس النواب لادراجه على جدول اعمال الجلسات المقبل وذلك لاقرار بأسرع وقت واعادة مندلي الى قضاء، وذلك انصافا لأهالي مندلي، مؤكدة ان اعادة مندلي الى قضاء يعني توفير خدمات اكثر للمواطنين الكورد وغيرهم في مندلي.

وأشارت الى ان اللجنة القانونية ارسلت الكتاب الى رئاسة المجلس اليوم، وسيتم توقيعه يوم غد ليدرج على جدول الأعمال حسب رقم تسلسله.