علي حسين فيلي/ نحن نوجه انظارنا نحو المستقبل؛ ولكن ليس سيئا ان نلتفت قليلا الى الماضي الذي كان فيه الناس احياء ويعيشون بشكل حقيقي؛ وليس كما اليوم الذين هم فيه احياء من دون عيش!!
وفوق العمر الطويل لتراجيديا الاسئلة والردود، من الطبيعي ان يعيد اي مسؤول في هذه البلاد السؤال عما يريده الفيليون؟!
قبل ان نفكر في رغباتنا ومطالبنا كمواطنين وقبل ان نقوم بإظهار الانزعاج والغضب من هذا السؤال، نعيد الى الذاكرة بان جميع المظلومين في هذه البلاد يتمنون ان يصبح احدهم لوهلة قصيرة ابن مسؤول رفيع فيها، على سبيل المثال أبناً لرئيس الوزراء. على افتراض انه لو كان ابنا لهذا المسؤول او ذاك كان سيقلق قليلا على اوضاع الحياة والعيش وسيقلق قليلا على مصيرهم ومستقبلهم ايضا.
وجوابا على السؤال الذي يطرحه اي مسؤول، من الواضح ان تحقيق رغبات الفيليين لا يكلف كثيرا اذا ما تم اختصار وتهذيب الطرق القانونية. مثلا ان رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي بإمكانه ان يُفعّل القوانين التي لم تنفذ.
تلك القوانين التي تحدد مصير ومستقبل هذه الشريحة، والاسهل من ذاك، بإمكانه ان يغير رؤى وشكل نظرة المسؤولين الى هذه القضية، لكيلا يستمر اي شخص بانتظار استعادة حقوقه بعد ان تم سلب امواله ومصادرة املاكه بظلم من صدام طيلة 40 سنة وبعد 15 عاما من القضاء على البعث!!.
جواب السؤال هو؛ ان المشكلات القانونية والامنية والاقتصادية والسياسية محقت متاع الحياة والفيليون تعوّدوا على الصبر والتصبر، ولكن كان ثمن ذلك هو بعدهم عن التعويض عن جميع مآسي ماضيهم.
جواب السؤال هو عدم تفكير السيد د. عادل عبد المهدي مثل باقي اصحاب السلطة فقط في ايجاد الذرائع التي جعلت من العراق بلادا للأيتام والمحرومين وملايين الارامل!! والا ينظر الى حياة وحقوق هؤلاء الناس المشردين بعين سياسية رائجة في العراق، من اجل حل مشكلتهم، لا يحاول وضع الموانع بينه وبين هؤلاء الناس الذين لم تشكل مطالبهم اية مشكلة للحكومة.
يجب أن يعي السيد عبدالمهدي ان الأمر الخطير كون الشعب العراقي حي ولكنه غير مرتاح ليعيش بسعادة! فعندما يجتمع المسؤولون والناس في مساحة واحدة، سيكون ذلك بداية لحل وانهاء معاناة الفيليين، عندها لا يسألهم احد عما يريدون!