علي حسين فيلي/ دخول الحركة السياسية الشيعية في قضية الكورد الفيليين خلق فجوة وصلت لحد حرمانهم من لهفتهم لقوميتهم وحنينهم لأرضهم.

وهو عذر دائم تتذرع به جميع الاطراف السياسية المسؤولة التي هي خارج دائرة الالتزامات والانتماء القومي، والتي جعلت من ربيع اسقاط البعث خريف الذبول للكورد خارج اقليم كوردستان!
وهذا المفهوم يدعو الى التساؤل: هل ازداد عدد الكورد بالانتماء القومي في العقدين الماضيين ام بالعكس؟ من المؤكد ان المسألة واسعة ولا تلامس حدود مصير الفيليين فقط، فاليوم وبسبب نظرة الايزيديين والشبك والكاكائيين و.. فان مسألة الانتماء للارض والقومية، اضافت مشكلات اخرى.
في جميع اوقات إبادة الكورد، فأن تأثير الأديان، كان له وجود نوعي داخل مكونات هذه القومية، ولكن المكانة القوية الذي يمتلكه الإسلام السياسي حالياً امراً مختلفاً. فمثلا الانسان الكوردي يتم تغييب اسمه بسبب المشكلات الطائفية والعرقية والجغرافية التي يعيش فيها، ويتم ابعاده عن سكة قطار القومية.
فالمنظور السياسي الحالي يصدر قراراته بفهم سطحي، اذا يسلّم مصير الفيليين وباقي مكونات هذا الشعب خارج حضن اقليم كوردستان ودعم السلطة الكوردية واحزابها السياسية، كأيتام بيد بغداد.
للإقليم عشرات النواب والعديد من الوزراء واصحاب الدرجات العليا في بغداد، ومن دون الاتفاق المسبق او حتى المستند الى الحق الدستوري والقومي لا يتم الاستماع لها. اذا تم تسليم هذا الملف بيد بغداد، فإن الانسان الكوردي الفيلي المضطهد يظل يحمل الداء، والدواء ليس بيده.
الشارع السياسي في العراق متفق في الرأي بان الكورد والشيعة من القوى السياسية اصحاب هذا الملف، لم ينجحوا في تغيير كفة المشكلات في هذا الجمود، بان يكونوا اكثر محافظة على الحقوق و اكثر انسانية في تنفيذ القوانين والقرارات.
بنظرة تحليلية، معظم المسؤولين الميدانيين الذين يمثلون قادة احزابهم السياسية خارج الاقليم، بتجربتهم وعمرهم ليسوا بالمستوى الذي يمكنهم ان يراعوا الخصوصيات خلال مواقفهم، واعمالهم اليومية ويراعوا التضحيات التاريخية للكورد الفيليين.
واصبح الامر مشابهاً لاجندة الشيعة في ايجاد الذرائع لمشروع سلطة الاغلبية، باعطاء مسكنات الدعاء وتحويل الامر الى الله، تبعد عن نفسها المشكلة الاليمة لهذا المكون الشريك في المذهب.
لم ينجح الكورد والشيعة في لعبة الطائفية والقومية. والا فإنه بعد 17 عاما ماكانت كل تلك المشكلات لتنتظر الحل وهي التي كانت ستنتهي بقرار عملي.
من دون العدالة لن تعيش اية قومية ومكون في البلد بسعادة واعدة.
الفيليون وان لم تبق لديهم ثقة في انفسهم فهذا لا يعني انهم منحوا ثقتهم للجهة الاخرى. وفي موسم الهزائم والانكسارات تتوالى الوعود، ولن يكون اي طرف بطلا لحل ومتابعة هذه القضية.