عبدالخالق الفلاح/ ليس هناك من شك بأن العملية السياسية في العراق، شابتها الكثير من الإشكاليات بسبب الانفراد في الحكم والقراروسيادة المظلومية لشرائح مهمة لازالت تعيش الاهمال وإلا مبالة من الاطراف السياسية وفي مد يد العون لها والكورد الفيليون هذا المكون الكردي الاصيل عانا ما عانا ولازال من النظرة الشوفينية الضيقة من البعض وتعرض لمثل هذه الاشكاليات والمعاناة في وطنه وارضه و أزمات كثيرة، وانتهاكات ممنهجة،

بالوان في القمع والتهجير والتسفير من الانظمة المختلفة التي مرت في البلد خلال القرن الماضي وبداية القرن الحالي شأنه شأن الكثير من القوميات والاقليات الدينية والمذهبية وشملوا بالفقرة الثانية من قرار مجلس قيادة الثورة  السيئ الصيت (المنحل) رقم 666 الصادر في 7/5/1980 والمنشور في صحيفة الوقائع العراقية الرسمية، بغداد، العدد 2776 بتاريخ 26/5/1980.

و ابعد النظام السابق 600,000 منهم سنوات 1980-1990 وحجز وقتل “اكثر من 20,000” من شبانهم وشمل الكثرين من ابناء الشعب ، حتى بعد عام 2003 وان كان قد مثل  فلم يكن تمثيل الكرد الفيليين حقيقي بشكل عام وواسع يلبي طموحاته رغم جهود البعض في العمل خارج ارادة الاحزاب التي ضمتهم الى قوائمهم ، إذ اقتصر وجودهم داخل الكتل او القوائم التابعة للاحزاب المختلفة وبقى نشاطهم محدود ضمن سياسات تلك القوائم بعد ان  نجح منهم القليل بالصعود الى البرلمان العراقي عبر القوائم تلك  في اولى الدورات .

وسط تمثيل وحيد في برلمان كوردستان في احدى دوراته خلال الفترة هذه . وكان لا بد من اعطاء زخم لجميع المكونات العراقية الأصيلة للمشاركة في القرارودعمهم  ولو رمزاً  ففي الانتخابات الاخيرة حصل الكورد الفيليين على مقعد واحد عن طريق حصة الكوتا صريح باسمهم بعد المشاركة عن طريق الاستحقاق الانتخابي وجرى حراك كوردي فيلي عام ملحوظ  في محافظة واسط واجمعت الفصائل الكوردية الفيلية خارج المحافظة على طلب تمثيل عادل للكورد الفيلية في مجلس النواب العراقي . وكان قد تم تقديم مقترح في 20/8/2013 بإدخال فقرة في مسودة قانون الانتخابات بتخصيص مقاعد كوتا للكورد الفيلية في مجلس النواب العراقي ولم يلقى ذلك الاهتمام في تلك الفترة إلا انه تحقق بعد ضغوط مستمرة وقوية من جانب بعض القوى في 22/01/2018  ووافق عليه المجلس بتعديل قانون الانتخابات ومنها ما يخص كوتا الكورد الفيليين وصوت مجلس النواب خلال تلك الجلسة بمقعد واحد " رغم ان المقعد الواحد لايتناسب والحجم السكاني لهم وحجم تضحيات المكون إلا انها خطوة جيدة لو تم استغلالها من قبل من نال المقعد باخلاص والوفاء لابناء المكون  ”.وللعلم فان “عدد المكون يزيد عن أعداد المكون المسيحي والشبك ومكونات اخرى لهم تمثل في المجلس لا بل اكثر من باقي الأقليات في الوقت الحاضر حسب المشاهدة “مع احترامنا لحقوق باقي المكونات العزيزة “ويجسدون الهوية العراقية ودفعوا ضريبة ذلك على يد النظام البائد" وساهمت فيه طرح المادة  العديد منهم تأييدا لمكون عراقي ساهم في بناء وتطوير العراق في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية والرياضية وغيرها وضحى كثيرا من أجل العراق وشعبه للحصول على حقه المشروع في ان يكون له تمثيل عادل في مجلس النواب العراقي والحصول على مقاعد كوتا جزء من اهدافه ولافهام النواب والمجتمع  بقضايا الكورد الفيلية وتفهيمهم اثناء تقديم المشاكل والمطالب الجمعية لما عانا من ظلم واضطهاد وابادة جماعية ولكي يدافع عنه في مجلس النواب وحصل والحمد لله ذلك  وهو السيد مازن عبد المنعم اذ تم انتخابه ضمن قائمة حزب الفضيلة عن تلك المحافظة العزيزة على امل ان يكون ممثلا حقيقياً لهم  و اعلن ترشحه وقدم طلباً  رسمياً لمنصب مقرر البرلمان للدورة النيابية الحالية لتمثيل المكون الفيلي المظلوم، في السلطة التشريعية في الجلسة الاخيرة ، وللحقيقة ان المهمة ليست بالسهلة واليد الواحدة لا تصفق ويحتاج لجهود ابناء المكون اولاً وجهود ودعم ومساندة كل الكتل البرلمانية والقوى والمنظمات والشخصيات السياسية العراقية للمطالب المشروعة للكورد الفيلية بان يكون لهم تمثيل عادل في السلطة التشريعية  ثانيا يتناسب مع اعدادهم في المجتمع العراقي والمهجركما نؤيد بهذه المناسبة قيام الاخ البروفسور كمال عزيزمحمد رحيم  القيتولي بترشيح نفسة لرئاسة جمهورية العراق لاثبات عراقية هذه المكون رغم الصعوبات التي تقف امامه وخاصة وهو مستقل بين المتقدمين لهذا المنصب فيما يعد منصب رئيس الجمهورية اكثر حساسية في ما يتعلق بجمع الأصوات اللازمة لانتخابه، إذ يتطلب أصوات ثلثي أعضاء البرلمان، في مقابل النصف زائد واحد لمنصبي الحكومة والبرلمان، ما يعني ان الصفقات السياسية ستشمل اختيار رئيس الجمهورية وفق ما تم من اختيار محمد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب. والكورد الفيليون واثقون في انفسهم  وقادرون على تمثل شعب العراق بكافة اطيافه وقومياته واديانه ومذاهبه وهم ايقونة في سماء العلاقات الخارجية والداخلية والنهوض بالاقتصاد والتشريع وان يكونوا نقطة التحول في كافة المجالات للبناء والقيادة