شفق نيوز/ قال جابر وهو صديق أحد قتلى التظاهرات العراقية من محافظة واسط، إن عائلة صديقه تمكنت من الوصول للمتهم بقتل ابنها، وتقديمه للجنة تحقيق رسمية، وعلمت العائلة من مصادر مقربة في وزارة الداخلية، أن المهتم اعترف بفعلته.

وجابر اسم مستعار، إذ فضّل محدّثنا عدم ذكر اسمه الحقيقي لأسباب أمنية.

وأضاف عبر مكالمة هاتفية أنه خرج وصديقه إلى التظاهرات التي جرت أمام مبنى محافظة واسط، وظلّا برفقة بعضهما البعض خلال التظاهر، رغم أن المشهد ظلّ بين تقدّم وتراجع للمتظاهرين، خصوصاً بعد إطلاق قوات مكافحة الشغب وقوات "سوات" النار وقنابل الغاز المسيل للدموع نحو المتظاهرين.

يقول جابر "تفاجأنا برد عناصر الأمن، خصوصاً أن المسافة بيننا وبينهم كانت قصيرة" وعن لحظة قتل صديقه يؤكد "تقدّم أحد عناصر قوات سوات باتجاهنا وأصبح قريباً بحيث تفصلنا عنه مسافة 20 إلى 25 متراً، وأطلق الرصاص من سلاح كلاشنكوف، فأصابت الطلقة صديقي، الذي نقلناه للمستشفى مباشرة لكنه توفي بعد نصف ساعة من وصوله".

"لقد رأيت وجه القاتل، وحفظته، لكنّي بالطبع لا أعرفه ولا أعرف اسمه" يقول جابر، متابعاً: "في اليوم التالي وصفته لبعض الأصدقاء وإن كانوا رأوه، ومن شخص لآخر، حتى وصلت لمقاطع فيديو متعددة، ظهر هو في أحدها".

وقام جابر بعد انتهاء أيام العزاء في بيت صديقه، بتقديم الفيديو لعائلة القتيل، التي قدمته بدورها للمحكمة، التي تحفظّت عليه ومنعهتم من نشره من أجل أغراض التحقيق".

وكانت العائلة منذ اليوم الثاني لمقتل ابنها، قدمت شكوى في قسم الشرطة، ضد كل من "قائد قوات سوات وقائد قوات مكافحة الشغب وقائد شرطة محافظة واسط" وذلك لأن لا أسماء بعينها لديهم، فكانت بشكل عام.

ومن خلال متابعة جابر مع العائلة، وأصدقاء مقرّبين في وزارة الداخلية، تم الوصول لاثنين من قوات سوات، أحدهما "برتبة مقدّم والثاني برتبة رائد وتم نقلهما للتحقيق في بغداد، ومواجهتهما بالفيديو، ليعترف كلاهما بإطلاقهما النار باتجاه المتظاهرين".

والعائلة الآن بانتظار نتائج التحقيقات لتحقيق العدالة. يقول جابر "المحكمة متعاطفة معنا لكن الشرطة لا، فقد قام عناصرها باقتحام البيوت القريبة من أماكن التظاهر وحذفوا الفيديوهات المصوّرة عبر كاميرات المنازل الخارجية، للتخلّص من الأدلة قدر الإمكان".

تكاليف باهظة

"نريد معرفة القاتل ومعاقبته وفق القانون"، يقول أحمد البديري، وهو شقيق أمجد البديري الذي قتل في تظاهرات الديوانية (جنوب العراق).

وكانت عائلة أمجد قدمت شكوى في مركز شرطة المحافظة، من أجل القبض على القاتل، لكن طلب منها توكيل محام للسير في هذه القضية.

يقول أحمد "هذا التوكيل يكلّف خمسة ملايين دينار (نحو 4200 دولار) ولا نستطيع تأمين هذا المبلغ".

وتعتقد العائلة أن "قتلة ابنها أمجد من قوات (سوات) بمحافظة الديوانية، بأمر من قائدها وهو ضابط برتبة مقدم".

وأمجد من بين تسعة قتلى في محافظة الديوانية، وفق إحصائيات مفوضية حقوق الإنسان العراقية، وحسبما يقول أخوه، "أصيب برصاصة من سلاح كلاشينكوف بالرأس، نقل إثرها إلى المستشفى، وهناك قال الطبيب المختص لعائلته إن موته مسألة دقائق معدودة إذ وصل في حالة موت سريري".

أم أمجد تعاني من ضغط الدم، ووقع الخبر على نفسها كاد أن يودي بحياتها، وفق ما قال أحمد، مضيفاً "كلما تذكره أبي وأمي يبكيان".

وكان أمجد الذي قتل وهو في عمر 27 سنة، يعيش في بيت واحد مع 12 شخصاً. يقول شقيقه أحمد "نحن عائلة مكونة من سبعة إخوة وأخت واحدة، وأبي وأمي، إلى جانب زوجتي وطفلين اثنين لي، وزوجة أخي".

أما حياة أمجد، فكانت كراً وفراً بين شرطة بلدية الديوانية وبسطيّة الشاي التي يعمل فيها منذ خمس سنوات، إذ تأتي الشرطة تزيل البسطية عن الرصيف وتصادرها ثم يذهب أمجد يحضرها ويعود، وهكذا، مسيرة من التعب والمناورة.

ويعمل أبو أمجد، مالك البديري (61 عاماً) سائق تاكسي، فيما أحمد وزوجته يحملان شهادة جامعية في اللغة الإنجليزية منذ خمس سنوات، بانتظار "التعيين الوظيفي"، لذا فإن مصروف البيت يعتمد على دخل أي فرد يعمل فيه، مثل أحمد وأمجد الذي كان يبيع الشاي على بسطية شاي، وأي يوم من دون عمل يعني للعائلة نقصاً في المال، حسبما يقول أحمد.

ومع بداية التظاهرات العراقية، خرج أمجد للمشاركة، ليعود أول مرة وقد تعرض للضرب من عناصر أمنية، وفي اليوم الثاني حذره والده من الخروج، لكنه ذهب تاركاً بسطية الشاي، ولم يعد لها أبداً.

من: "ارفع صوتك"