الكاظمي في مأزق جديد.. والسبب منافسة محتدمة بين قوى شيعية
شفق نيوز/ بينما توحي المؤشرات بأن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يتجه الى رفد الوزارت والحلقات العسكرية والأمنية بعناصر مهنية جديرة أمثال عبد الوهاب الساعدي وعثمان الغانمي، فان صراعاً يدور في الخفاء بين الكتل السياسية البارزة للحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه من مكاسبها.
فقد احتدم التنافس مؤخراً بين قوى سياسية شيعية لتمرير مرشيحها لشغل مناصب رفيعة في الدولة وعلى رأسها الهيئات المستقلة، مع سعي الكاظمي للإيفاء بتعهداته بتغيير كل المسؤولين الذين يشغلون المناصب بالوكالة.
ولا يزال الكاظمي بحاجة إلى دعم القوى السياسية لتمرير ما تبقى من تشكيلته الحكومية. وكذلك ضمان تأييد الأكثرية في البرلمان لعمل حكومته مستقبلاً وعدم وضع العراقيل أمامها.
وتشي هذه المعطيات بأن سبيل الكاظمي نحو تغيير المسؤولين الرفيعين بالدولة لن يكون يسيراً وقد يكون مجبراً على تمرير مرشحين للأحزاب في حال اتفقت الأخيرة فيما بينها على تقاسم المناصب.
ويقول النائب عن تحالف سائرون محمد الغزي، لوكالة شفق نيوز، "يوجد توجه لدى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحسم ملف الهيئات المستقلة وتغيير المدراء العامين في دوائر ومؤسسات الدولة".
ويضيف أن "الكاظمي سيتوجه لحسم ملف إدارة الهيئات المستقلة التي تدار بالوكالة أبرزها البنك المركزي وهيئة النزاهة، اذ سيكونان في مقدمة الهيئات التي ستحسم رئاستها وإنهاء ملف إدارتها بالوكالة".
ويشير الغزي إلى أن "ملف إنهاء الهيئات المستقلة بالوكالة مشكلة لم تحل منذ الحكومات المتعاقبة ولغاية الآن"، منوها إلى أن "هناك مدراء عامين مضى على تواجدهم في المنصب في إدارة الدوائر والمؤسسات الحكومية أكثر من عشر سنوات".
ويتابع الغزي، أن "إنهاء ملف الإدارة بالوكالة وإعادة النظر بالنظام الإداري وتغيير المدراء العامين يسهم في معالجة كثير من المشكلات في داخل دوائر ومؤسسات الدولة ويقدم خدمات للمواطنين".
يشار الى ان بعض النواب سعوا في وقت سابق لتقديم مقترح إلى هيئة رئاسة مجلس النواب يقضي بتقليل أعداد الهيئات المستقلة باللجوء الى طريقة الدمج والإلغاء.
وكانت رئاسة مجلس النواب قد أرسلت كتاباً إلى الحكومة يطالبها بالإفصاح عن أسماء المواقع والمناصب الحكومية والأمنية التي تدار بالأصالة والوكالة من أجل إنهاء ملف الوكالات.
من جانبه، يكشف النائب المستقل، باسم الخشان، عن محاولة كل من ائتلاف سائرون وتحالف الفتح للحصول على رئاسة البنك المركزي وهيئة النزاهة.
ويقول الخشان لوكالة شفق نيوز، إن "الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة أصبحت ضمن المحاصصة الحزبية التي توزع بين الأحزاب السياسية"، مشيرا إلى أن "الأحزاب في تنافس مستمر من اجل الحصول على رئاسة الهيئات المستقلة".
ويضيف أنه "بحسب المعلومات المتوفرة فان سائرون تحاول الحصول على رئاسة البنك المركزي بالمقابل فان الفتح بصفتها الكتلة الأكبر بعد سائرون ستحصل على رئاسة هيئة النزاهة، على اعتبار أن هذين المنصبين للمكون الشيعي".
ويتابع الخشان، أنه "يفترض أن يتولى شخصية مستقلة رئاسة هيئة النزاهة، إلا أن الشخص المتحزب سيحاول حماية الفاسدين في حزبه ومساومة الأحزاب الأخرى مقابل المصالح الشخصية".
وفي حال استمرار الأحزاب النافذة بإدارة المناصب الرفيعة في الدولة، فإن مساعي حكومة الكاظمي بمحاربة الفساد لن تأتي أكلها.
ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فساداً منذ سنوات طويلة وفق مؤشر الشفافية الدولية، حيث قوض الفساد مؤسسات الدولة وجعلتها عاجزة عن تحسين أوضاع البلاد بمختلف نواحيها.
ويبدو ان التنافس الخفي بين الأحزاب النافذة لن يقتصر على الهيئات المستقلة فحسب، بل امتد إلى مناصب أمنية حساسة في الدولة.
ويكشف مصدر مطلع، عن تنافس بين تحالف سائرون وائتلاف دولة القانون على رئاسة جهاز الأمن الوطني.
ويقول المصدر الذي رفض ذكر اسمه لوكالة شفق نيوز، إن "سائرون ودولة القانون يحاول كل منهما الحصول على منصب رئيس جهاز الأمن الوطني من خلال دعم وترشيح عدد من الشخصيات لتولي المنصب".
ويضيف أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصبح في موقف محرج بسبب إصرار الأحزاب السياسية وتمسكها بالحصول على المناصب، فضلا عن الضغوطات السياسية التي ترفض تغيير فالح الفياض وابعاده عن رئاسة الأمن الوطني".
ويلفت المصدر، إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة يحاول أن يكون هو المتحكم المباشر بالأمن الوطني من خلال اختيار شخصية مستقلة بعيده عن الانتماءات الحزبية".
ويظهر ان الجانب المتعلق بالخدمات والوضع الاقتصادي والامني، وهي التي تهم الناس بالدرجة الاولى، ستبقى فيما لو جرى الاصرار على المحاصصة واسناد المناصب بغض النظر عن الكفاءة؛ ستبقى تلك الآمال مؤجلة وفي طي المجهول.
