شفق نيوز/ ادت اعادة فتح محطة القطارات في بودابست اليوم الخميس الى تدفق جديد للمهاجرين الساعين للوصول الى اوروبا الغربية حيث تطلق نداءات من اجل تقاسم افضل للاجئين بعد الصدمة التي سببتها صورة طفل لقي حتفه في بحر ايجه.

فقد اقتحم مئات المهاجرين محطة القطارات الرئيسية في بودابست فور اعادة فتح ابوابها من قبل الشرطة لكن مغادرة القطارات المتوجهة الى اوروبا الغربية لا يزال معلقا "لفترة غير محددة".

ويزور رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان بروكسل الخميس حيث صرح ان تدفق المهاجرين الى بلده "ليس مشكلة اوروبية بل المانية"، وفق ما اوردته فرانس برس واطلعت عليه شفق نيوز.

واستقبل رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز اوربان الذي سيجري محادثات ايضا مع رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر.

وحذر توسك في خطاب امام سفراء الاتحاد الاوروبي الخميس الخميس من "تقسيم بين شرق الاتحاد وغربه" بشأن استقبال اللاجئين. وقال قبيل استقباله اوربان "اعذروني على التبسيط لكن يبدو كما لو ان هناك تقسيما بين شرق الاتحاد الاوروبي وغربه".

واضاف ان "بعض الدول الاعضاء لا تفكر الا بتطويق موجة المهاجرين وهذا ما يرمز اليه السياج المثير للجدل في المجر بينما يريد آخرون مزيدا من التضامن عبر الدفاع (...) عما يسمى حصصا الزامية".

وتابع ان "التوصل لاي قاسم مشترك وطموح يشكل تحديا اساسيا"، بينما لم تتردد المانيا في انتقاد بعض دول اوروبا الشرقية التي ترفض استقبال لاجئين عن طريق نظام الحصص هذا.

ودعا توسك الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الى "مضاعفة جهودهم التضامنية" مع دول الصف الاول في مواجهة ازمة الهجرة عبر توزيع استقبال "مئة الف لاجىء على الاقل". وقال "ادعو كل دول الاتحاد الاوروبي الى ابداء تضامن مع الدول الاعضاء التي تواجه موجة هجرة غير مسبوقة".

وكانت المفوضية الاوروبية اعترفت بان المجر تواجه وضعا "خطيرا وملحا" لكنها نأت بنفسها في الوقت نفسه عن مبادرة بودابست بناء سياج على حدودها مع صربيا.

وما زالت اوروبا حيث يتصاعد التوتر في مواجهة تدفق اللاجئين، تحت صدمة صور جثة طفل قذفتها الامواج الى الشاطئ بعد غرق مركبين يقلان مهاجرين سوريين.

وانتشرت صور لجثة الطفل ايلان الذي يرتدي قميصا احمر وملقى على وجهه على الشاطئ قرب بودروم احد المنتجعات التركية الرئيسية. وانتشر هاشتاغ "الانسانية لفظت على الشاطئ" على موقع تويتر واصبح بين القضايا الرئيسية المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

واكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس ان الصورة التي اثارت مشاعر العالم تعكس "الحاجة الطارئة للتحرك".

من جهته اعتبر رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي ان حل ازمة اللاجئين في اوروبا يمر عبر القيام بتحرك في سوريا منددا باوضاع "مأساوية وفاضحة" مثل تلكل التي ادت الى مصرع الطفل السوري الذي وجدت جثته على شاطىء تركي.

واحتلت صور الطفل الصفحات الاولى للصحف الاوروبية.

وتساءلت صحيفة الاندبندنت البريطانية "اذا لم تغير هذه الصور القوية جدا لطفل سوري القت الامواج جثته على شاطىء، موقف اوروبا فما الذي سيغيره؟".

وفي ايطاليا، كتبت صحيفة لاريبوبليكا في تغريدة "الصورة التي تسكت العالم"، بينما رأت فيها صحيفة البايس الاسبانية "رمزا لمأساة الهجرة". وعنونت الاسبانية ايل بيريوديكو ايضا "غرق اوروبا".

وفور وصولهم الى السواحل الايطالية واليونانية، يحاول المهاجرون بشتى الوسائل الوصول الى المانيا. وفي مرفأ بيريوس وحده وصل نحو 4500 منهم الاربعاء الى الارض الاوروبية ونقلوا بسفن خاصة من ليسبوس شرق بحر ايجه.

واعلن خفر السواحل الايطالي ومنظمة اطباء بلا حدود انقاذ نحو ثلاثة آلاف شخص الاربعاء بينهم مئات النساء والاطفال قبالة سواحل ايطاليا.

ولمواجهة هذا التدفق للمهاجرين الفارين من الحرب، أعلن السفير الروسي في الامم المتحدة فيتالي تشوركين الاربعاء ان مجلس الامن يعتزم اصدار قرار يجيز للاتحاد الاوروبي التدخل في المياه الدولية في البحر المتوسط لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال تشوركين الذي تولت بلاده في مطلع ايلول/سبتمبر الرئاسة الدورية لمجلس الامن ان مشروع القرار الذي يعتزم المجلس اقراره "محدود اكثر" من المشروع الذي طرح في بادئ الامر.

من جهته، رأى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ان "الاهم هو جلب السلام والاستقرار" الى مناطق الازمات بدلا من التكفل "بمزيد من اللاجئين".

وهناك مخاوف من ان يؤدي تدفق المهاجرين الى تهديد حرية التنقل التي تشكل ابرز مبادئ قيام الاتحاد الاوروبي.

وقد اعلنت وزارة الخارجية الايطالية الاربعاء ان ايطاليا والمانيا وفرنسا تعتبر ان قوانين اللجوء في الاتحاد الاوروبي عفا عليها الزمن وهي بالتالي تطالب باصلاحها وبتوزيع عادل للمهاجرين على كل دول الاتحاد.

وقالت الوزارة في بيان ان وزراء خارجية الدول الثلاث وقعوا رسالة مشتركة سلطوا فيها الضوء على العيوب التي تشوب قوانين اللجوء المعتمدة في الاتحاد الاوروبي، وطالبوا باعادة النظر ب"المضامين وآليات التنفيذ".