شفق نيوز/ يبدو ان دفة حركة الاصلاح التي ينوي الشروع بها رئيس الحكومة حيدر العبادي خرجت عن سيطرته، ولم لا قد تغرق فلكه بامواج متلاطمة مع الكتل السياسية الاخرى. وعلمت شفق نيوز، ان خلافات عميقة داخل التحالف الوطني الذي ينتمي اليه العبادي، حيث اصبح حزب الدعوة وهو قيادي فيه، تقريبا منعزلا، وسط توافق الرؤى بيت التيار الصدري الذي يقود حركة احتجاج واسعة والمجلس الاعلى الذي ربط اصلاح شامل بتغيير رئيس الوزراء او استقالته من حزبه. وتتحدث تسريبات عن امكاية طرح القيادي في المجلس الاعلى عادل عبد المهدي مرشح تسوية لتشكيل حكومية لحين اراء الانتخابات القادمة، مع اشارة لدعم من التيار الصدري  لهذا التوجه. وفي هذه الاثناء قال تحالف القوى العراقية السنية عقب اجتماع استثنائي في بغداد ان تغيير الوزراء ينبغي أن يكون مسببا وان يتم بالتشاور مع الكتل السياسية وعبر الإجراءات الدستورية على ان يضمن لقيادة التحالف والكتل البرلمانية الحق في ترشيح من تعتقده مناسبا وفق المؤهلات التي يضعها رئيس الوزراء حيدر العبادي. وأضاف التحالف ان هيئته السياسية قد ناقشت في الاجتماع قضية التغيير الحكومي التي أطلقها العبادي باعتبارها مدخلا للإصلاح حيث ثبت المجتمعون عددا من المباديء العامة وفي مقدمتها مساندة اي مسعى للإصلاح بلا أدنى تردد لكنه يرى بان التعديل الوزاري المنتظر لايعد كافيا للإصلاح ان لم يترافق وإياه اصلاح للمنهج ونية واضحة معززة بالإجراءات لتطبيق البرنامج الحكومي المتفق عليه وان يشمل التغيير باقي مفاصل الدولة كالهيئات المستقلة وباقي الدرجات الخاصة كما أشار في بيان. وكان سليم الجبوري رئيس مجلس النواب تأس اليوم إجتماعا ضم رؤساء وممثلي الكتل النيابية جرى خلاله مناقشة اهمية الاسراع بعملية الاصلاح السياسي ودور الكتل النيابية فيها حيث أكد على اهمية ان يكون البرنامج المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء برنامج اصلاحي واسع وشامل. وأجمع الحاضرون على ضرورة اعطاء مهلة زمنية محددة لرئيس الوزراء لتقديم مشروعه الاصلاحي "والذي من الاهمية بمكان ان يشمل جميع الوزراء بالأضافة إلى الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ووكلاء الوزراء والدرجات العليا وانهاء حالة ادارة المناصب بالوكالة". وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال امس خلال مؤتمر صحافي في بغداد مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون انه سيستكمل الاسبوع الجاري مشاوراته مع الكتل السياسية للاتفاق على الصيغة النهائية لهذا التغيير وعلى الاجراءات الاخرى لمكافحة الفساد. وتسلم العبادي الخميس الماضي قائمة ترشيحات الصدر لوزراء حكومة التكنوقراط المنتظرة، وأكد مكتبه انه سيتم التعامل ايجابيًا معها ومع الترشيحات الاخر حيث سيقوم العبادي بتقديم قائمة بالتعديلات الوزارية إلى مجلس النواب خلال الاسبوع المقبل. واعلنت الكتل الكوردستانية في البرلمان العراقية عن مطالبتها بنسبة 20% من الماصب في التشكيلة الجديدة للحكومة في بغداد، وان يكون اختيار الوزراء وفق اتفاق. جاء ذلك عقب اجتماع لرئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري مع قادة الكتل السياسية البرلمانية الكوردية. وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي خسرو كوران في مؤتمر صحفي حضره قادة الكتل الكوردية، "ابلغا رئيس البرلمان والكتل، بمطلبنا 20% من المناصب في التشكيلة الجديدة، ولن نرضى بنسبة اقل". من جانبها قالت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني الا طالباني، ان "على بغداد التعامل مع الكورد كمكون اساسي وتعتمد ذلك في التشكيلة المنتظرة فنحن اخطرناهم عن قبولنا تعيين وزراء خارج ارادتنا". وتاتي هذه التطورات في وقت كشف كاظم الشمري رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية في العراق الذي يتزعمه إياد علاوي عن أن مجلس النواب قد يلجأ إلى سحب الثقة من رئيس الوزراء حيدر العبادي والذهاب إلى التغيير الشامل في الحكومة وتكليف شخصية أخرى لتشكيل حكومة تكنوقراط. وقال في حديث ورد لشفق نيوز، ان ذلك يأتي لضعف العبادي في اتخاذ القرارات بحسم ووضوح. وأضاف الشمري أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري سيجتمع غدا مع 5 من قادة الكتل السياسية لبحث الأوضاع التي تشهدها الساحة العراقية.