شفق نيوز/ طيلة الاعوام السبعة عشر منذ اسقاط النظام المباد، عول العراقيون على تغيرات كبيرة تحدث في مرافق حياتهم، لاسيما الجوانب المتعلقة بالخدمات، ومنها الخدمات الصحية والطبية، وقد وضعوا في ذلك آمالا كبيرة لتأثير ذلك المباشر على صحتهم واوضاعهم الاجتماعية؛ غير ان تطلعهم اُحبط، وقد جرى تشخيص مظاهر ذلك، بفشل المؤسسات الحكومية بتوفير الخدمات والرعاية للناس، ولعل ابرز مظاهر ذلك الفشل، الاخفاق في انشاء وتطوير البنى التحتية وتخلف الموجود منها. وقد جاءت ازمة انتشار فيروس كورونا لتميط اللثام عن الاخفاق الواضح في المجال الخدمي، شمل جميع محافظات العراق.

واكد ناشطون في محافظة ديالى، ان ازمة كورونا وضعت المحافظة امام فشل خدمي متراكم منذ 14 عاما على مر الحكومات المتعاقبة بسبب الفساد وسوء التخطيط والصراعات الحزبية والطائفية.

ويقول الناشط المدني، محمد السهيلي، لوكالة شفق نيوز، إن "المشهد السائد في ديالى في الـ 14 عاما الماضية هو صراعات المكاسب بين الاحزاب والتحشيد الطائفي لتأجيج الشارع المحلي وتضليله عن مطالب واستحقاقات نائمة منذ سقوط النظام السابق".

ويلفت السهيلي الى "ان ديالى ما تزال حبيسة الازمات الامنية والطائفية والحزبية التي عطلت القطاع الخدمي ودمرت الركائز الخدمية ما جعل المحافظة الاسوأ خدميا منذ سنين وسط غياب الاجراءات الرقابية والعقابية بحق المفسدين المرتبطين بالاحزاب المتنفذة".

من جهته، يرى الناشط السياسي ماهر الكيلاني ان "الازمات المتعاقبة في ديالى وسيناريو التناوب الطائفي لادارة المحافظة اضر بواقع المحافظة وحول المدن الى قرى وقصبات مخربة اعادت المحافظة الى اربعينيات او خمسينيات القرن المنصرم".

وذكر الكيلاني  لوكالة شفق نيوز، ان "تجدد وتعاقب الازمات وابرزها ازمة وباء كورونا الحالية، اعادت ديالى الى واقع صفري من حيث الخدمات الاساسية في عموم القطاعات، وما خلفته الازمة من تبعات؛ لن تتعافى منها المحافظة لسنوات طوال"، مضيفا، "ان حالة التشاؤم تسود جميع الوحدات الادارية مع تفاقم ازمة كورونا التي وضعت ديالى على المحك وخشية من استقبال ازمات اشد فتكا من الخدمات ربما تضع المحافظة في صدارة المحافظات الاخرى في معدلات الفقر والبطالة".

بدوره يعزو قائممقام بعقوبة عبدالله احمد الحيالي لوكالة شفق نيوز، اسباب الانهيار والتردي الخدمي في ديالى الى "الازمات الامنية والمالية والتنافس والصراع الحزبي الى جانب التخبط العشوائي في اختيار المشاريع الخدمية المهمة ماجعل الاسر الفقيرة تدفع ثمن هذه السياسات".

ويلفت الحيالي الى ان "المشاريع الخدمية بديالى توزع على وفق معايير انتخابية ومحسوبية بحسب نفوذ المسؤوليين في المناطق"، مشيرا الى "تخصيص مشاريع في قرى وقصبات قليلة ومتناثرة سكانيا على حساب المدن المتهالكة خدميا بعيدا عن معايير الكثافة السكانية والجدوى الاقتصادية".

ونوه ان "ابرز اسباب التعطيل الخدمي في ديالى هو تعيينات مديري الدوائر بعيدا عن معايير الكفاءة والنزاهة والتخصص وهي مشكلة سائدة وحلولها غائبة منذ سنوات".

واستدرك "هناك مفاضلة بين الوحدات الادارية في الخدمات والمشاريع وان العجز الخدمي مشكلة سائدة في البلاد وعموم المحافظات".

من جانبه يرى عضو مجلس النواب، ازاد حميد القره لوسي، ان "الفترات المقبلة ستضع البرلمان على المحك بسبب اشتداد الازمات الخدمية"، مشددا على "ضرورة اعتماد البرلمان لشعار الاصلاح وفرضه على نفسه لتدارك ازمات الفترات المقبلة وتحدياتها".

وعزا القره لوسي في حديثه لوكالة شفق نيوز، اسباب التردي الخدمي في ديالى  وعدة محافظات الى "القوانين الخاطئة التي جعلت الواقع الخدمي منهارا بشكل شبه تام".

و يضيف"ديالى محافظة غنية مقارنة بالمحافظات الاخرى  لتواجد موارد وابواب مالية كثيرة لم تستثمر وابرزها المنافذ الحدودية، التي يجب ادارتها من قبل ايادٍ نزيهة الى جانب الثروات النفطية والغازية المعطل استثمارها واستغلالها على مر الحكومات المتعاقبة".