شفق نيوز/ تظهر المعطيات الى حد بعيد ان وزير الثروات الطبيعية اشتي هورامي هو اكثر شخصية مثيرة للجدل داخل كوردستان، إلا ان بعض الطرف الاخر يراه مهندس السياسة النفطية الكوردية والتي ستكون اللبنة الاساسية لتشكيل الدولة الكوردية.

ولعل هورامي- الخبير السابق في الشركات النفطية ببريطانيا- هو اكثر مسؤول حكومي دعي الى برلمان كوردسان او جرى الحديث باستضافته لما يترأسه من حقيبة وزارية طالما كانت السبب بمشاكل مع الحكومة في بغداد، وحامت حولها شبهات فساد.

إلا ان هورامي الشخصية المستلة والمرشحة من الحزب الديمقراطي اكد في احدى جلسات استضافته في البرلمان، "انه لم يكن يريد هذه المسؤولية"، بل ذهب لأبعد من ذلك وقال "إنها خربت بيتي".

هذا الكلام لم يرق كثيرا حركة التغيير وهي اكثر جهة تهاجم هورامي، وتؤكد ان هناك فسادا بملايين الدولارات داخل وزارة الثروات الطبيعية، وانه (هورامي) لم يف بالوعود التي قطعها مرارا بحل ازمة الرواتب الخاصة بالموظفين.

هورامي وبعد توزيره في 2006 لم يكن يرد كثيرا على جملة الاتهامات التي تطال عمله او وزارته لسبب وحيد ليس اكثر، ان لغته الكوردية- اللهجة السورانية- كانت ضعيفة بحسب ما يقوله سياسي كوردي لشفق نيوز.

إلا ان هورامي بعد ان ثبت اركان اللغة جعلها احدى اهم دعامات التصدي للحملات غير المنتهية.

حكومة كوردستان يتقدمها رئيسها نيجيرفان بارزاني تصر وبقوة على دعم هورامي، التي تتخذه غطاء لمهاجمة خصومها وبخاصة ما يخص الملف النفطي.

ومنذ تأسيس وزارة الثروات 2006 وهي من حصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وبالتحديد بيد اشتي هورامي من حكومات 2006، 2009، 2012، الى الان.

ويقول المصدر السياسي لشفق نيوز، إن احزاب المعارضة والشركاء بحكومة كوردستان لم تتقدم حتى الان بمرشح لوزارة الثروات او تطرح هذا الموضوع اصلا، لأنها تعي ان هذا الموضوع خط احمر.

وتطرق الى ذلك ايضا بلال سيد احمد استاذ جامعة الامريكية في السليمانية والخبير بمجال النفط خلال احدى المؤتمرات بحضور فرهاد علاء الدين، مدير مكتب رئيس الحكومة في الكابينة السادسة، ان اي اصلاح او تغيير في شكل الحكومة الكوردية ممكن ان يحدث لكنه لن يطال شخصيتين حصرا، وهما "نيجيرفان بارزاني واشتي هورامي".

ويعول الحزب الديمقراطي كثيرا بوضع بصمة تاريخية بالخارطة الاقتصادية الكوردية عبر وزارة الثروات لما تحققه من طفرات بالانتاج النفطي لاسيما ان كوردستان تعتمد اليوم باقتصادها بشكل شبه كلي على ملف الطاقة وبالتحديد استخراج النفط وتصديره.

وبالرغم من اصدار الوزارة تقارير خاصة شهرية بحجم الانتاج والتصدير النفطي، إلا ان الحزب تعرض وخلال السنوات الماضية لمشاكل كبيرة بسبب هذه الوزارة، ووصل الامر لمطالبة 29 برلمانيا كورديا بسحب الثقة عن الوزير اشتي هورامي- وهو ايضا عضو في اللجنة العليا للطاقة في كوردستان-، بسبب "وجود ملفات فساد، وعدم القناعة بالتوضيحات الخاصة بتصدير النفط والعائدات".

ويقول علي حمه صالح البرلماني عن حركة التغيير "لدينا عشرات المستمسكات ضد هورامي، منها من يبين تسببه بفقدان ملايين الدولارات، وعدم حل ملف الطاقة الكهربائية، ودفع الحكومة الى اقتراض مليارات الدولارات. وعلى الرغم من كل هذه الازمة اشتي هورامي لازال بمنصبه".