شفق نيوز/ في التاسع من أبريل العام 2003، أطاح تحالف تقوده الولايات المتحدة نظام صدام حسين. وبعد 15 عاما من الغزو، تغيرت حياة العراقيين بشكل كبير على أصعدة عدة، اقتصادية، اجتماعية، سياسية، وديموغرافية.

الاقتصاد
أنهى سقوط النظام 12 عاما من الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على العراق بعيد غزو صدام حسين للكويت في العام 1990.
وبذلك، عاد نحو 34 مليون عراقي إلى لعبة التجارة الدولية، رغم أن ما يقارب ثمانية ملايين منهم يعيشون بمدخول يوازي 2,2 دولار يوميا بحسب الأمم المتحدة.
ومع احتياطي يبلغ 153 مليار برميل، يعد العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في العراق من 29 مليار دولار في 2001 إلى 171 مليار دولار في العام 2016، خصوصا بعد ارتفاع سعر برميل النفط بثلاثة أضعاف عما كان عليه في العام 2003.
لكن البلاد فشلت في تنويع مصادر اقتصادها وما زالت الحكومة تعتمد بنسبة 99 في المئة على العائدات النفطية.
ومنذ العام 2003، تلقى العراق أكثر من 800 مليار دولار، لكن الفساد كلف البلاد 312 مليارا، بحسب تقرير لمركز "إنجاح" للتنمية الاقتصادية.

السياسة
اختفى اليوم حزب البعث. سقوط هذا الحزب العلماني الذي كان يرأسه صدام حسين فتح الباب خلال الانتخابات التي أجريت بانتظام على مدى السنوات الـ15 الماضية، أمام أحزاب سياسية لا تعد ولا تحصى يهيمن عليها الكثير من الزعماء الدينيين أو العشائريين.
يضمن عرف سياسي في العراق توزيع السلطات الثلاث الأعلى في الدولة على أبرز الطوائف، لكن الشيعة الذين يمثلون نحو ثلثي عدد السكان، يسيطرون حاليا على جميع المؤسسات السياسية والعسكرية التي كان تخضع في عهد صدام حسين للأقلية السنية.

الدين
عدد المسيحيين في العراق الذي كان يقدر بمليون نسمة، 600 ألف منهم في بغداد، يضمون الكلدان والآشوريين والأرمن والسريان (الكاثوليك والأرثوذكس)، لا يتخطى اليوم 350 ألفا.
بالنسبة إلى الشيعة في العراق والعالم الذين حرموا لفترة طويلة من زيارة عتباتهم المقدسة، ينظمون في كل عام تجمعات ضخمة لإحياء مناسباتهم الدينية في مقامات كربلاء، النجف، سامراء، أو بغداد.
وبعد السقوط أيضا، اكتسبت آراء آية الله السيد علي السيستاني، أعلى مرجعية شيعية في البلاد، ثقلا كبيرا. فمن خلال فتواه بالجهاد الكفائي تأسست قوات الحشد الشعبي التي كان سندا حاسما للقوات الأمنية العراقية بالقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية.

المسألة الكوردية
كفل الكورد الذين تعرضوا لقمع شديد في عهد صدام حسين، أن الدستور الذي صيغ بعد الغزو يعزز من حكمهم الذاتي.
اكتسب الكورد أراضي وصلاحيات، لكن الدستور ترك أسئلة عدة من دون إجابة، لم تنجح المفاوضات التي أعقبت السقوط في حلها. وفي سبتمبر 2017، حاولت أربيل ان تسلك طريق الاستقلال بالقوة، عبر تنظيم استفتاء حقق فيه معسكر الـ"نعم" فوزا كاسحا.
لكن الاستفتاء أفرز انقساما في المعسكر الكوردي، وأثار غضب بغداد التي أرسلت قواتها واستولت على كل المناطق المتنازع عليها. وبذلك، قتلت بغداد مشروع الدولة الكوردية في مهده، خصوصا بالاستيلاء على حقول النفط التي تمثل العمود الفقري لاقتصاد الكورد.
afp