شفق نيوز/ رغم جهود الحكومة العراقية التي أعلنت الحرب على المفسدين بعد انتهاء حربها ضد تنظيم الدولة، لا تزال منظمة الشفافية العالمية تصنف العراق بالأكثر فساداً بين دول العالم الأخرى. وعزا نواب أسبابها إلى عدم الجدية في محاسبة بعض المسؤولين الكبار، الذين بات يعتبرهم الشارع العراقي فوق القانون.
وتصدر العراق قائمة مؤشر الفساد العالمي، وحلّت ست دول عربية أخرى في المراتب الأولى. وأظهر المؤشر في قائمته التي نشرتها منظمة الشفافية الدولية، ولديها أكثر من 100 فرع في دول العالم، أن العراق جاء مجددا في المرتبة الأولى لجهة الفساد بين دول العالم، فيما وردت 6 بلدان عربية ضمن قائمة تضم 12 دولة، هي الأكثر فسادا في العالم.

وأفادت القائمة، بأن الدول الأكثر فسادا هي العراق وفنزويلا وكوريا الشمالية وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو وليبيا والسودان واليمن وأفغانستان وسوريا وجنوب السودان والصومال.

وأظهرت أن الدولة الأقل فسادا في العالم هي نيوزيلندا ثم الدانمارك، تليهما فنلندا والنرويج وسويسرا وسنغافورة والسويد وكندا، وعلى التوالي لوكسمبورغ وهولندا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا وهونغ كونغ وآيسلندا وبلجيكا والولايات المتحدة وإيرلندا واليابان.

يُذكر أن معيار الفساد الدولي يقوم بإدراج 180 دولة في العالم، مُنحت كل واحدة منها علامة ودرجة تعبران عن مفهوم الفساد في القطاع العام، والتي وضعها 13 مصدر معلومات و12 معهداً للبحوث المستقلة.

وسبق أن علقت مبادرة الشفافية الدولية في صناعات النفط والغاز عضوية العراق، ما سيعيده إلى قائمة الدول العشر الأكثر فساداً في العالم في تقريرها لعام 2017.

ووفقا لإحصاءات هيئة النزاهة، فقد صدرت أوامر استقدام في حق 32 وزيرا أو بدرجة وزير، سُجلت بحقهم 44 دعوى قضائية، بعض منهم خارج العراق ويحملون جنسيات لدول أوروبية وأميركية، وتم تسلم أول وزير سابق وهو عبد الفلاح السوداني، الذي اتهم بملفات فساد خلال توليه منصب وزير التجارة بعد إلقاء القبض عليه في مطار بيروت بإشراف الإنتربول.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعد الانتصار على تنظيم الدولة، عن بدء معركة محاربة الفساد الذي استشرى في مفاصل الدولة، وبات يهدد النمو ويحول دون تحقيق أي تقدم في المجالات الخدمية والاستثمارية وفي بقية القطاعات.

وأشارت إحصاءات هيئة النزاهة إلى أن عدد بلاغات الفساد خلال عام 2017 بلغ 17222، نسبة المُنجز منها 64 في المئة والمتبقي قيد التحقيق.
أما أوامر الاستقدام الصادرة بحق متهمين، فوصلت إلى 5671، نسبة المُنجز منها 78 في المئة. فيما بلغت أوامر القبض الإجمالية 3100، نفذ منها 619 فقط أي بنسبة 46 في المئة. والسبب يعود إلى أن غالبية مَن صدرت بحقهم أوامر قبض هم الآن خارج العراق، ويحملون جنسيات ثانية وتحميهم تلك الدول.
وكان عدد الوزراء، ومن بدرجتهم، الذين صدرت بحقهم أوامر الاستقدام 32 صدر في حقهم 44 أمرا، فيما أصدر القضاء العراقي 17 أمر قبض في حق وزراء عن 30 قضية، يتعلق معظمها بالفساد الإداري والمالي. أما الدرجات الخاصة أي وكيل ومدير عام وسفير، فكان عدد المستقدمين منهم 226 متهما، صدر في حقهم 333 أمرا قضائيا.
وأصدر القضاء أوامر قبض بحق 117 مديرا عاما ودرجات خاصة، عن 221 قضية يتصل معظمها بالفساد، و217 قرار منع سفر في حق مسؤولين عراقيين بينهم 18 وزيرا و199 درجات خاصة.
أما عمليات الضبط بالجرم المشهود، فقد تجاوزت خلال العام الماضي 161 عملية، وبلغ عدد المتلبسين 209 متهمين.
المحقق القضائي علاء الزبيدي أوضح أن هذه الجهود القضائية أو المبذولة من قبل هيئة النزاهة، يكون تأثيرها محدودا جدا ضمن إستراتيجية مكافحة الفساد، والسبب يعود إلى أن الذي يطبق القانون يحتاج إلى حماية أوسع يستطيع من خلالها معاقبة الفاسدين، وإلا لن تكون الجهات القضائية والأمنية قادرة على معاقبة بعض من يمتلكون نفوذا كبيرا، ولا يمكن مسّهم والجميع يعلم ذلك.
واعتبر وفقا لصحيفة "الحياة"، أن قانون العفو العام صدر وهو ملغوم في بنود كثيرة، والتي تشمل الجزء الأكبر من المسؤولين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام بقضايا فساد.
ولفت إلى أن عدد المشمولين بالعفو بلغ 2252 متهما عن 817 قضية، فيما بلغت قيمة اختلاساتهم 190 مليون دولار، لم يُسترجع منها سوى 2.5 مليون والبقية هُربت لخارج العراق.
وأُدين 6 وزراء أو بدرجتهم صدرت بحقهم 10 أحكام، بينها 4 حضوريا و 6 غيابيا والدرجات الخاصة 29 إدانة، عن 59 حكما 14 منها حضوريا و45 غيابيا، وهذا دليل على أنهم هاربون.