شفق نيوز/ أعرب منتسبو مديرية جوازات السليمانية، عن سخطهم من عدم صرف وزارة الداخلية العراقية رواتبهم وأقرانهم بباقي الدوائر الكوردستانية الأربع المرتبطة بها، منذ خمسة أشهر، برغم ارتباطها فنياً وإدارياً بها، وتزويدها بالإيرادات التي يحققونها وهي بالملايين، عادين أن ذلك "ينسف مصداقية" رئيس الحكومة، حيدر العبادي، ويؤكد "عدم جدية" وعوده بشأن صرف رواتب موظفي الإقليم.

وقال منتسبون بالمديرية، إن دوائر الجنسية، الإقامة، البطاقة الوطنية الموحدة والجوازات في إقليم كوردستان "ترتبط بوزارة الداخلية الاتحادية فنياً وإدارياً وكان منتسبوها يتسلمون رواتبهم من بغداد"، مشيرين إلى أن الوزارة "لم ترسل رواتبهم منذ خمسة أشهر أي منذ آب الماضي، من دون إبداء الأسباب أو الرد على استفساراتهم".

واستغرب المنتسبون، طالبين عدم كشف هوياتهم، من "عدم صرف رواتبهم برغم أن إيرادات دائرتهم ترسل بالكامل إلى بغداد"، مبدين سخطهم واستنكارهم لقيام وزارة الداخلية الاتحادية بـ"قطع رواتبهم من دون مبرر".

وتساءلوا إذا كانت الحكومة العراقية "تقطع رواتب دوائر كردستانية تابعة لها وتأتمر بأوامرها وتزودها بوارداتها كاملة فكيف تريدنا أن نصدق وعود رئيسها، حيدر العبادي، بشأن صرف رواتب موظفي الإقليم"، مؤكدين أن قطع رواتبهم "ينسف مصداقية العبادي ويدلل على عدم جدية وعوده بشأن رواتب موظفي الإقليم".

وكان رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، قد تعهد مراراً خلال المدة القليلة الماضية، بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان.

يذكر أن وفداً أمنياً كردستانياً يضم ممثلين عن الدوائر الأربع آنفة الذكر، يبحث مع وزارة الداخلية الاتحادية في بغداد حالياً موضوع الرواتب المتأخرة وعودة النازحين الذين يستضيفهم الإقليم إلى ديارهم ومواضيع أخرى.

بدوره أبدى مدير جوازات محافظة السليمانية، استغرابه وعدم تفهمه قرار بغداد قطع رواتب منتسبي الدوائر الأربع المرتبطة بوزارة الداخلية، برغم التزامهم بتعليمات المركز وضوابطه.

وقال العميد الحقوقي سالار عبد الله محمد علي، إن العلاقات التي تربط المديرية مع بغداد "جيدة حيث ننفذ تعليماتها ونلتزم بضوابطها الخاصة بإصدار الجوازات وسياقات العمل"، مبيناً أن الجهات الكردستانية المعنية "استفسرت من وزارة الداخلية الاتحادية مراراً بشأن عدم صرف رواتب منتسبي المديرية وباقي الدوائر الكردستانية المرتبطة بوزارة الداخلية الاتحادية من دون الحصول على جواب مقنع".

وأضاف أن المديرية "باشرت تطبيق النظام الجديد الذي يؤمن الاتصال بالمركز عن طريق الكابل الضوئي ويتمتع بأمنية عالية ويتيح إصدار الجواز خلال 24 ساعة، بعكس النظام القديم الذي كان يعاني من كثرة انقطاع الاتصال بالمركز وتأخر إصدار الجوازات مدة اسبوع"، مشيراً إلى أن النظام الجديد يتيح إمكانية "استبدال الجواز بغض النظر عن مدة نفاذه مقابل رسم قدره 50 ألف دينار، مثلما يتيح للراغبين إمكانية الحصول على جواز فوراً مقابل دفع 250 ألف دينار".

وأوضح علي، أن المديرية "تضم مكتبين أولهما في مدينة السليمانية والآخر في كلار، فيهما 228 منتسباً، يتسلمون رواتبهم من وزارة الداخلية الاتحادية عن طريق مديرية الجنسية العامة الكردستانية"، مبيناً أنها "أصدرت 103 آلاف جواز لسكنة محافظة السليمانية خلال عام 2016 المنصرم، في حين لم تصدر إلا 71 ألف آخر خلال المدة من 1/1 إلى 20/12/2017، نتيجة تداعيات الأزمة المالية على المواطنين".

ودعا إلى ضرورة "إعادة النظر بعدد من المعوقات التي تعترض عمل المديرية، ومنها ضرورة حضور ولي أمر من يقل عمره عن 18 سنة، في حين قد يكون الوالد أو ولي الأمر مريضاً أو مسافراً، ما يستدعي السماح بحضور الأم باعتبارها ولي أمر أيضاً ما يسهل على المواطنين في ظل الظروف الحالية"، وتابع أن "عدم القبول بالوكالة الخاصة الصادرة من داخل العراق، التي يخول بموجبها الأب أو ولي الأمر، الأم أو غيرها الحضور مع طالب الجواز من القصر، تحسباً لسفره خارج البلد، تشكل مخالفة قانونية ينبغي تلافيها بحسب رأي المحاكم المختصة".

واستطرد مدير جوازات السليمانية، أن التعليمات "تمنع إمكانية إصدار جواز خارج المديرية، للمرضى أو المعاقين، كما كان معمولاً به سابقاً، برغم الحاجة لذلك لاسيما لجرحى الحرب ضد داعش والمصابين بالشلل وغيرهم من الحالات الخاصة والحرجة، بحجة الأسباب أمنية"، داعياً إلى "معالجة هذه المشكلة العامة التي لا تتعلق بإقليم كردستان حسب، إنما أيضاً بباقي مناطق وسط العراق وجنوبه".

 من: باسل الخطيب