شفق نيوز/ رأت رئيسة منظمة النسوة النمساوية شيرين سباهي يوم الاحد ان ما تناقلته وسائل الاعلام العالمية والعربية بشأن اغتصاب تسعة عراقيين لفتاة المانية خلافا للحقيقة، فيما عدّت العملية انها لم تكن اغتصابا، انتقدت الاحكام الصادرة بحق أولئك المدانين.
وقالت سباهي في تقرير لها ارسلته عبر البريد الالكتروني الى شفق نيوز، ان "الحادثة بدأت بشابة المانية مخمورة جداً التقت بشابين عراقيين كانوا في زيارة لفيينا لأقاربهم كجمعة أهل وأيضا هم كانوا في حالة سكر".
وأضافت أن "الفتاة توجهت برضاها مع الشابين لبيت أقاربهم في فيينا، وكان الوقت متأخرا حيث كان الأب نائما لأنه مصاب بعدة أمراض من بينها السكري ويذهب عادة للفراش مبكرا. وكان في البيت أبناءه الاخرون والخال وشباب آخر".
ووفق ما تسرده سباهي فإنه "لم يكن هناك حالة خطف أو جر أو سحل لها أو تهديدها بسلاح أو ضربها أصلاً كما نوهت هي أيضا في المحكمة".
وتضيف قائلة، "في تلك الليلة أستفاق الأب في وقت متأخر فخرجت الفتاة من غرفة النوم وهي بملابسها الداخلية وماتزال في حالة عدم أتزان بسبب كثرة ما شربت. انصدم الأب بوجودها في حين كان البقية نيام وبدأ يصرخ: أخرجوها من هذه اخرجوها ماذا تفعل هنا …اخروجها".
وقالت سباهي، "بعد ذلك دلها الأب لناحية التواليت حسب طلبها، وبقت فيه ما يقارب الخمس دقائق بعدها عادت للغرفة وأردت ملابسها وغادرت وتركت هاتفها متعمدة او غير متعمدة. وتوجهت لبيت صديقتها ومن ثم قادتها صديقتها للشرطة لتقديم شكوى على أنها حالة أغتصاب وتعدي".
وتلقى الاب وأبناؤه البلاغ وقام الأب بالتعاون مع الشرطة، ونقلت سباهي عنه القول، "أنا لا أنكر أن هناك فضل للنمسا علينا ولا أريد أن أغطي لأبنائي او رفاقهم. ما حدث الذي كان برضاها هي قبل غيرها لكن الصدمة كانت لأن الأحكام كانت قاسية اكبر من الجرم".
وتابع بالقول، "لم نتهرب من الحادث، حيث استدعتنا الشرطة لاستكمال التحقيق وطلبت حضوري مع أبنائي وتم اعتقالنا".
وسجن الاب ما يقارب 8 شهور دون جريمة حيث لم شريكا في الحادث وتم الأفراج عنه بقرار خروج وليس براءة رغم ان المحكمة قضت ببراءته، وفق سباهي.
وتضيف أنه "عندما تكون هناك حالة سكر للطرفين والجماع حصل بالرضا مع دخول الشابة للسكن الذي حصلت فيه المجامعة فهذا ليس غصباً"، متسائلة، "هل من يتم خطفها تلتقط السيلفي مع الشابين وتتبادل الضحك والمزح؟".
ووفق ما تداولته وسائل الإعلام فإن محكمة نمساوية أصدرت يوم الخميس أحكاما بالسجن لفترات تتراوح من تسعة أعوام إلى 13 عاما على ثمانية عراقيين من طالبي اللجوء في قضية اغتصاب جماعي لامرأة ألمانية في فيينا قبل أكثر من عام.
وأدين الرجال الثمانية بأنهم تناوبوا على اغتصاب المرأة البالغة من العمر 28 عاما في شقة سكنية كان يقيم فيها اثنان منهم أثناء الاحتفالات بالعام الجديد عشية الأول من يناير/كانون الثاني 2016 . وبرأت المحكمة متهما تاسعا.
وأمرت المحكمة بتعويض قيمته 25 ألف يورو (26265 دولارا) للمرأة وهي من ولاية ساكسونيا السفلى بشمال ألمانيا والتي كانت في زيارة إلى صديق في فيينا.
وقالت متحدثة باسم المحكمة إن الادعاء والدفاع أشارا إلى أنهما قد يستأنفان قرار الإدانة أو أحكام السجن.
وكان ألقي القبض على العراقيين التسعة -الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و47 عاما- في فيينا وإقليمين آخرين في صيف العام الماضي. وجميعهم كانوا إما قدموا طلبات للجوء أو حصلوا على اللجوء.
وساعدت القضية في إذكاء نقاش عام بشأن الهجرة والجريمة وهو موضوع رئيسي في انتخابات النمسا العام الماضي التي كاد أن يصل فيها مرشح يمثل أقصى اليمين إلى الرئاسة.