شفق نيوز/ رأى ائتلاف دولة القانون، برئاسة نوري المالكي، اليوم الخميس، "استحالة" سيطرة الحكومة العراقية على منافذ كوردستان الحدودية الدولية، مقدما "حلا" قال إنه "الأمثل".

ويمتلك إقليم كوردستان، أربعة منافذ برية رئيسية مع إيران، هي حاج عمران، وباشماخ، وكرمك، وبرويزخان، إضافة إلى معبر إبراهيم الخليل مع تركيا.‎

وإلى جانب منافذ الاقليم، يمتلك العراق 9 منافذ حدودية برية مع دول الجوار، هي زرباطية والشلامجة والمنذرية والشيب مع إيران، وسفوان مع الكويت، وطريبيل مع الأردن، والوليد مع سوريا وعرعر وجديدة عرعر، مع السعودية.

كما يمتلك منافذ بحرية في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي، لوكالة شفق نيوز، "من المستحيل أن يستطيع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فرض سيطرته على منافذ إقليم كوردستان، فالاخير لديه سلطة الدستور وله نظرة سياسية تختلف عن النظرة السياسية في بغداد، ولهذا من المستحيلات السيطرة على منافذ الاقليم وربطها ببغداد".

وبين المطلبي "افضل ما يستطيع فعله رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان يحصل على نوع من التفاهم مع اقليم كوردستان، ويحصل على نسبة معينة من واردات المنافذ، وتبقى المنافذ تحت سيطرة الاقليم، وغير ذلك لا يستطيع الكاظمي فعل شيء آخر، ونعتقد هذا هو الحل الافضل والوحيد، وحتى لا تكون هناك أزمات سياسية وخلافات جديدة".

وكانت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي قد نشرت قوات الجيش في منافذ حدودية بمحافظتي البصرة وديالى، في مسعى لاحتواء الفساد المستشري على نطاق واسع فيها. 

كما كشف مصدر في رئاسة الوزراء لوكالة شفق نيوز، الأربعاء، عن اتخاذ الكاظمي قراراً بإقالة حميد حسين علي مدير مركز ام قصر الشمالي، وعلاء عبد المنعم داوود مدير مركز ام قصر الجنوبي، وعبد الجليل صبحي جاسم مدير مركز ام قصر الاوسط، ومؤيد ياسين عبد الجبار مدير جمرك بوابة البصرة.

وسبق أن اعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية احمد ملا طلال، أن حكومة مصطفى الكاظمي تعمل على فرض سلطة الدولة على ملف المنافذ الحدودية.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من حديث لمصدر في حكومة إقليم كوردستان لوكالة شفق نيوز، بشأن إستعداد حكومة الإقليم للحوار مع بغداد بشأن سلطة المنافذ الحدودية بشرط أن ”تتمكن فيه الحكومة العراقية من فرض سيطرة فعلية على بقية المنافذ والمطارات والموانئ“.

وقال ”حكومة الإقليم مستعدة لخوض نقاش قانوني بهذا الصدد يضمن فيه حقوق شعبنا“.

وسبق أن كشف النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي لوكالة لشفق نيوز ان "الواردات الحقيقية للمنافذ الحدودية تتجاوز 10 مليار دولار سنويا.. وان هذه الاموال لم تسجل في الموازنة العامة للدولة العراقية"، مشيرا الى ان المنافذ الحدودية تسلم الحكومة مليار دولار فقط من حجم وارداتها السنوية".  

وتشير تقديرات غير رسمية الى ان الاموال المختلسة والمهدورة في ملف المنافذ الحدودية ربما تصل الى ان نحو 100 مليار دولار منذ العام 2003 وحتى الآن.