شفق نيوز/ أبدى القيادي في تحالف القوى، النائب أحمد عبدالله عبد "أبو مازن"، يوم الاثنين، رفضه أسلوب ومنهجية المرشح محمد علاوي في تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدا أن محاولات علاوي "الألتفاف على مطالب المتظاهرين السلميين بالتغيير على أساس المواطنة والكفاءة العراقية اضافة الى حقوق ومسؤوليات شركاء العملية السياسية ستعجل بافشال خطوات تشكيل حكومته وليس العكس".

وأضاف "أبو مازن" في بيان ورد لشفق نيوز ان "المكلف محمد علاوي اختار الطريق والتوقيت  الخطأ بمحاولة تفصيل حكومة على مقاسات جدلية وكأنه يصم أذانه عن مطالب الشارع المنتفض منذ أشهر، أو أنه يتوهم القدرة على تغييب دور بعض الكتل السياسية في ربع الساعة الأخير من التوقيتات الدستورية".

وأوضح أنه "اذا كانت مهمة حكومة علاوي تقتصر على اجراء الانتخابات المبكرة فمن الأجدر الابقاء على حكومة عبد المهدي لادارة هذه المهمة، مع التذكير بان الكتل السياسية تراقب وتحسب تحركات علاوي ولن تقبل بشروط الأمر الواقع تحت أي مسمى".

وكشف قيادي في ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، يوم الأحد، عن ملامح الحكومة التي يعمل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي على تشكيلها.

وقال القيادي جاسم محمد جعفر في تصريح خاص لشفق نيوز، إن "تحالفي الفتح وسائرون، سيكون لهما حصة الأسد في حكومة علاوي، على غرار حكومة عادل عبد المهدي".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد كلف علاوي بتشكيل الحكومة مطلع الشهر الجاري وأمامه مهلة 30 يوماً لتقديم تشكيلته إلى البرلمان لمنحها الثقة.

وتم ترشيح علاوي بعد التوافق عليه بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف "الفتح" هادي العامري.

وبين جعفر، أن "توزيع المناصب في حكومة علاوي، سيكون تحت إشراف سائرون والفتح، وسيكون لهما حصة الأسد".

وتابع بالقول، إن "أي شخصية لن تشغل حقيبة وزارية دون موافقة الفتح وسائرون عليها، حتى لو كانت شخصيات مستقلة"، مضيفاً أن "هذا الأمر لا ينطبق على الوزارات فقط، بل تشمل كافة المناصب والدرجات الخاصة المهمة في الدولة العراقية".

ويواجه الصدر اتهامات بالانتهازية وركوب موجة الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة والأحزاب الحاكمة في سياق مساعيه للحصول على مزيد من المكاسب خلال مباحثاته مع خصمه العامري.

وعلى مدى أشهر، صور الصدر نفسه على أنه من أشد المؤيدين للحراك الشعبي، قبل أن ينقلب ضده بمجرد اتفاقه مع العامري على تكليف علاوي. وأمر لاحقاً أنصاره من أصحاب "القبعات الزرق" بقمع الاحتجاجات.

ولا يحظى علاوي، وهو وزير اتصالات أسبق، بتأييد المتظاهرين الذين يطالبون باختيار شخصية مستقلة لم تتقلد مناصب رفيعة في الدولية وبعيد عن التبعية الخارجية وخاصة إيران.

وكشفت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، حقيقة اجتماع نوابها مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، في العاصمة بغداد.

وكانت تقارير محلية ذكرت ان علاوي اجتمع مع نواب كورد، الذي سلموه طلبات خاص للمشاركة في حكومته.

إلا ان النائب عن الكتلة شيروان دوبرداني، نفى ذلك في حديثه لشفق نيوز، واكد أن "نواب كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لم يعقدوا اي اجتماع مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، خصوصاً نحن نرتقب زيارة علاوي الى اقليم كوردستان من أجل لقائه مع الرئيس مسعود بارزاني، وقادة الاقليم، ونحن بانتظار هذه الزيارة، فلغاية اللحظة لا يوجد موعد محدد لها".

وبين دوبرداني ان "هناك نوابا من كتل كوردستانية باستثناء الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، هي من عقدت اجتماعا مع علاوي فقط في بغداد".