شفق نيوز/ علقت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، على تصريحات زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، التي ادعى فيها اقرار رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، بصدور اوامر قتل المتظاهرين من مكتبه الخاص.

وقال عضو اللجنة عباس صروط، لوكالة شفق نيوز، ان "هناك لجان تحقيق متخصصة بقضية قتل وقمع المتظاهرين، وهذه اللجان تنفيذية وقضائية، وهي مطالبة الآن باستدعاء علاوي، وعبد المهدي، لمعرفة من هم الشخصيات او الجهات التي امرت بقتل المتظاهرين، خصوصاً بعد اقرار رئيس مجلس الوزراء السابق، وفق شهادة علاوي".

وبين ان  "تصريح اياد علاوي، في وسائل الاعلام بهكذا أمر، يعتبر شبه تبليغ الى الجهات القضائية، وخصوصاً الادعاء العام، ولهذا يجب معرفة صحة ودقة المعلومات، مع التأكيد على اقرار عادل عبدالمهدي، بصدور اوامر القتل من مكتبه، فهذا أمر خطير ولا يمكن مروره مرور الكرام".

يشار الى ان الحكومة السابق عادل عبد المهدي قد استقال من منصبه نهاية العام الماضي بضغط من المرجعية الدينية في النجف اثر مقتل المئات واصابة آلاف المحتجين خلال التظاهرات التي انطلقت في شهر تشرين الاول ضد تردي الواقع المعيشي والخدمي، وتفشي البطالة داخل المجتمع، واستشراء الفساد المالي والأداري في مفاصل الدولة.