شفق نيوز/ أعلن النائب عن كتلة سائرون النيابية رياض المسعودي، يوم السبت، أن استئناف الجلسات مرتبط بوصول مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب.

وقال المسعودي لـوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب ينتظر مجلس الوزراء لإرسال مشروع قانون الموازنة العامة وورقة الإصلاح المالي والإداري إلى مبنى البرلمان قبل الموعد المحدد 30 حزيران الجاري".

وأضاف أن "اللجان النيابية مستمرة بعملها وعدم تعثرها برفع جلسات إلى أشعار أخر"، مشيرا إلى أن "البرلمان سيستأنف جلساته فور وصول قانون الموازنة وورقة الإصلاح إلى المجلس".

وبين المسعودي، أن "وصول القوانين إلى مجلس النواب سيمهد الطريق للمجلس للتصويت على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي".

من جانبها، أكدت اللجنة القانونية النيابية، أن قرارات مجلس النواب غير ملزمة للحكومة، فيما أشارت غلى أن ذلك مخالف للقانون.

وقالت عضو اللجنة بهار محمود لـوكالة شفق نيوز، إن "قرارات مجلس النواب كمثل "رفض الاستقطاع من رواتب الموظفين كافة أو المتقاعدين، وعلى الحكومة ارسال مشروع قانون الموازنة بموعد اقصاه ٣٠ حزيران ٢٠٢٠" تعتبر غير ملزمة للحكومة على اعتبارها استندت إلى المحكمة الاتحادية".

وأضافت أن "المحكمة الاتحادية حكمت في وقت سابق بان قرارات مجلس النواب غير ملزمة للحكومة"، مؤكدة أن "هذا مخالف وخطا قانوني واضح ويفرض أن كل القرارات التي تصدر من السلطة التشريعية ملزمة للسلطة التنفيذية".

وبينت محمود، أن "الحكومة تعتبر نفسها غير ملزمة بتنفيذ القرارات الأخيرة التي صدرت من مجلس النواب لاستنادها إلى احكم المحكمة الاتحادية".