شفق نيوز/ رجحت اللجنة القانونية في البرلمان، السبت، ارجاء التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية الى الفصل التشريعي القادم بسبب استمرار الخلاف على بعض فقرات المشروع.

وقال نائب رئيس اللجنة محسن السعدون لشفق نيوز، إن "الفصل التشريعي الحالي شارف على الانتهاء، وهناك لاتزال نقاط خلافية بين الكتل بشأن مشروع قانون المحكمة الاتحادية لم تحسم بعد".

واضاف السعدون أن "الاوضاع الامنية والتطورات التي حصلت في الانبار ارجأت الاتفاق على النقاط الخلافية بين الكتل"، مرجحا ان "يصار الى ارجاء التصويت على مشروع القانون الى الفصل التشريعي القادم".

ويدور الخلاف بين الكتل السياسية على فقرات قانون المحكمة الاتحادية الخاصة بنصاب انعقاد جلسة المحكمة الاتحادية التي اقترحت كتلة التحالف الكوردستاني بحضور ثلاثة ارباع اعضاء المحكمة وليس بثلثي اعضاء المحكمة الى جانب ان يكون اتخاذ القرارات في المحكمة بالاتفاق وليس بالاغلبية.

ويرفض التحالف الوطني مقترحات الكرد ويطالب بأن يكون الدعوة لانعقاد المحكمة الاتحادية بثلثي اعضائها الى جانب ان تكون القرارات التي تصدرها المحكمة بأغلبية الحاضرين وليس بالاتفاق.